وديعهء شخص غاصب
و اگر مودِع ، غاصب وديعه باشد ، پس واجب نيست بلكه جائز نيست ، رد آن به غاصب ، بلكه با امكان ، مانع مىشود از اخذ غاصب از او ؛ و اگر مودع وفات نمايد ، پس ورثهء او مطالبه بنمايد ، بر مودَع واجب است انكار آن ؛ بلكه با علم به غصبْ جائز نيست قبول وديعه مغصوبه مگر با وثوق به رد به مالك .
لزوم رد وديعهء غصبى
و در صورت تعقّب قبول به علم به غصب ، بايد رد به مالك نمايد در صورتى كه مالك را بشناسد ؛ و اگر مجهول باشد بر او ، يك سال يا تا زمان يأس تعريف مىنمايد و با پيدا شدن مالكْ تأديه به او مىنمايد ؛ و با يأس يا بعد از يك سال ، تصدق مىنمايد به قصد عمل به وظيفه ؛ پس اگر صاحب و مالك آن از باب اتفاق ظاهر شد ، مخيّر مىنمايد او را بين اخذ بدل و ثواب تصدّق ؛ و مىتواند دفع آن بعد از يأس به حاكم شرع نمايد با اعلام به حال ؛ و مىتواند در نزد خود به عنوان امانت شرعيّه نگهدارى نمايد ، و در اين دو تقدير ضامن نمىشود ، و در صورت تصدق و ضمان ، احوط ، با احتمال پيدا شدن مالك ، ايصاء و اعلام ورثه به آن است .
اگر وديعه مخلوط با مال غصبى باشد
اگر غاصبْ مغصوب را با مال خود ممتزج كرد و همه را وديعه گذاشت ، پس با امكان تمييز با قسمت شرعيّه اختياريّه ، بايد خصوص مال او را بعد از تمييز و تفكيك ، به غاصب رد نمايد و با بقيه ، معاملهء مغصوب غير ممتزج نمايد به نحوى كه گذشت .
و اگر ممكن نباشد تقسيم مال ممتزج بنحو مذكور ، پس مىتواند با مراجعه به حاكم ، و با تعذّر ، به توسط عدول مؤمنين ، و با تعذر ، خود ودعى ، مباشرت تفكيك نمايد و هر كدام را به صاحب آن برساند ؛ و اگر قدرْ معلوم نباشد ، در معلومْ عمل مذكور را انجام مىدهد و در غير معلوم ، به مصالحه و مباشرتِ حاكم يا متاخر از او ، به مثل تنصيف و رعايت احتمالها اين عمل را انجام مىدهد ، و با حق مجهول المالكْ معامله ، مذكوره سابق