نمىشود . و از موارد عدم ضمان است صورت اقرار به اصل وديعه بدون تعيين ؛ بلكه علم به آن بدون علم به بقاى و تلف بعد از موتْ اثرى ندارد مگر حكم علم اجمالى اگر با شروط تنجيزش باشد .
اگر اشهادْ محقّق نشده بود و ورثه انكارِ وديعه كردند ، قول ايشان مقدم است ، و مالك بايد بيّنه بر ايداع و بقاى وديعه تا موت ودعى اقامه نمايد ، و يمين بر ورثه نيست مگر آن كه متعلق دعوى علم ورثه به آن باشد كه يمين بر نفى علم ، متوجه مىشود بر ورثه .
و اگر اختلاف ، در بقاى وديعه تا زمان تقصير به ترك اشهاد ، يا تلف قبل از تفريط با اقرار به اصل ايداع باشد ، پس قول ورثه مقدم است با يمين .
وجوب ردّ وديعه در فرض مطالبهء مالك
واجب است اعادهء وديعه بر مودع يا ولى و وكيل او با مطالبهء صاحب آن بنحو متعارف با عدم مزاحمت ردّ واجب با سائر واجبات كه ردْ اهمّ از آنها نباشد و گر نه ردْ واجب است ؛ و در صورت تساوى در اهميت ، ودعى مخيّر است ؛ و اعذار عرفيه ، مثل عقليّه و شرعيّه است ، مثل اشتغال به طعام ضرورى و حمام ضرورى اگر چه در مقابل قطع نباشد ، بلكه احداث آنها در موقع حاجت و ضرورت .
و بالجمله ضرورت عرفيه رعايت مىشود در وجوب تاديه به مالك و نمىتواند مانع از ضروريات عرفيه باشد ؛ و همچنين اشتغال به واجبات موسعه بنحو متعارفِ شخص ودعى در انجام واجبات عرفيه ، اگر چه در مقابل قطع آنها نباشد .
حكم ردّ وديعهء كافر و فاسق
وديعهء فاسق و كافر هم ، واجب است رد آن بعد از مطالبه . و اظهر عدم وجوب ردّ وديعهء حربى است كه مسلِمْ جائز است تملك نمايد آن را ، بلكه جائز نيست ردّ آن اگر وديعه ، آلات حرب باشد در زمان قيام حرب .
و همچنين جائز است مقاصّه از وديعه در صورت غصب مودعْ مال مودَع ( بفتح ) را در آنجا كه مقاصّه جائز است ، و واجب نيست ردّ وديعه .