تعيين موضع حفظِ وديعه و مسائل نقل وديعه
و اگر مالك تعيين كرد موضع حفظ را ، متعيّن مىشود و ترك آن موجب ضمان است ، مگر در صورت نقل به احرز و احفظ يا مساوى بنا بر اظهر در صورتى كه احرزيّت يا مساواتِ در نظر مودِع معلوم باشد نزد مستودَع . و اما نقل به ادون در نظر مالك و ودعى اگر چه حافظيّت داشته باشد ، پس اظهر عدم جواز آن و ثبوت ضمان است در غير صورت خوف و ضرورت مسوّغهء تعدّى از مذكور به طور اطلاق با عدم حرز ديگرى احرز يا مساوىِ مذكور .
و با جواز يا وجوب نقل كه در آنها اذن مودِّع مكشوف شده است ، ضمان به غير اتلاف يا تعدّىِ ديگرى منتفى است ؛ و چون متعلَّق اذن ، آن چه كه مساوى يا احرز يا مضطر اليه بحسب يقين يا ظنّ معتبر است ، پس با كشف خلاف ، مخالفتى بين تكليف و وضع حاصل نمىشود و ضمان ثابت نمىشود با جواز يا وجوب نقل بحسب تكليف مستودع .
و اظهر در موارد استثنا كه مذكور شد ، عدم فرق است بين اين كه تعيين بنحو كلى باشد يا جزئى مثل اين كه بگويد « از اين حرز نقل مكن » . و در هر دو اگر منع مالك متعلق به نقل شد ، پس با نقلِ جائز يا واجب ، از حكم امانت مالكيّه خارج مىشود و محكوم به حكم امانت شرعيّه است ؛ پس با عدم وجوب نقل ، ايصال به مالك يا اعلام و كسب تكليف از او لازم است ، و با وجوب نقل مثل حفظ نفس مودَع از تلف گاهى ردّ به مالك جائز نيست ، و فى الجمله جائز است ؛ و در هر دو صورت ، بدون تعدّى ديگرْ ضامن نيست ما دام عامل به وظيفهء فعليّه است .
و اگر تعيين نمايد و مفهومْ مبالغه در تحفّظ باشد و قرينه بر آن از مقال يا حال باشد به طورى كه اسناد اين مقصود به او عرفى باشد ، دور نيست اثم و ضمان به ترك نقل در صورت مخوف بودن بقا اگر چه نهى از نقل كرده باشد با قرينه اى كه اشاره به آن شد ؛ و اگر قرينه معتبره نبود ، پس در ترك نقل ، اثم هست فى الجمله و ضمانِ وديعه نيست با تلف .
و در صورت وجود قرينه ، اظهر تصديق قول ودعى است در وجود سبب خوف در