امكان استيذان او يا ولىّ او اگر چه حاكم باشد .
و فرقى بين ضرر قليل و كثير نيست با لياقت به حال مستودَع در هر دو و نيّت رجوع در هر دو ، اگر چه عدم لياقت به حال ، تا زمان فعليّت رجوع و اداء باشد ، مگر آن كه نيّت رجوع ، بدون وثوق به اداء باشد كه در اين صورت بايد امكان اخذ بعض مالى كه وديعه است ملاحظه شود ، چون فرقى بين اعطاى بعض نفس مال به ظالم و اعطاى بدل با نيّت رجوع نيست .
و اگر مال مقصود غاصب ، به قدر وديعه باشد ، پس اگر وديعه ، عينى باشد متعلق غرض خصوصىِ مودِّع ، جائز و واجب است بذل مساوى براى تخليص وديعه ، و اگر نه ، پس جائز است و واجب نيست بذل مساوى با نيّت رجوع .
صورت توقف حفظ وديعه بر كذب
اگر متوقف شد حفظ وديعه بر كذب ، با عدم تمكَّن از توريه ، جائز و واجب است و گر نه ضامن است . و اگر متمكَّن از توريه بود ، واجب است و اگر اختيار كذب در مفروض كرد ، آثم است . و اگر منكر وديعه شد در آن مورد كه انكار لازم است ، و مطالبهء يمين شد ، جائز است و لازم است به هر نحو قَسَمى كه نافع در حفظ وديعه باشد و گر نه ضامن است ؛ و اگر متمكَّن از توريه در مقام حلف باشد واجب است ؛ و با اختيار كذب در اين صورت ، عاصى است تحريم كذب را و مطيع است تحريم خيانت را . و توقف حفظ وديعه كه واجب است با قدرت بر فعل بعض محرمات ديگر غير از كذب و حلف ، مسوّغ آن حرام نمىشود و ملحق مىشود به عدم قدرت عقليه و عاديه .
عقد وديعه ، از عقود جائزه است
عقد وديعه جائز است از طرفين و لازم نيست ؛ و به موت هر كدام يا جنون يا اغماء از اسباب خروج از ملكيت يا اهليتِ تصرّف ، باطل مىشود ؛ و ردّ آن به اهل آن لازم مىشود ؛ و مبادرت به آن لازم مىشود به حكم امانت شرعيّه ؛ و احكام تأمين مالكى و وديعه ، به انفساخ آن زائل مىشود حتى قبول قول ودعى در ردّ آن ؛ و اگر مبادرت را فورا انجام نداد ،