اكراه بر قبول وديعه
اگر مكرَه شد به قبض محقِّق قبول وديعه ، حكم وديعه مرتّب نمىشود مگر با لحوق رضا بعد از زوال اكراه ، بعد از تحقق وديعه با ايجاب و قبول اكراهى ، بنا بر اختيار كشف در اجازهء مكرَه ، يا آن كه گفته شود به عدم اعتبار مقارنت بين ايجاب و قبول در اين عقد ، اگر قصد ايقاع قبول انشائى من الحين داشته باشد ؛ و ثمرهء دو طريقْ مختلف است ، و ضمان تفريطِ بين عقد و رضا ، ثابت است بطريق اوّل فقط و اگر بعد از زوالِ اكراه ، وضع يد بر مال از روى اختيار شد بدون قصد قبول به آن يا قصد رضا به عقد اكراهى سابق ، ضمان به يد ثابت مىشود .
وجوب حفظ وديعه
و بعد از تحقّق وديعه با ايجاب و قبول اختيارى ، حفظ آن تا رد به مالك واجب است . و ضامن آن نيست اگر تلف شود بعد از قبض ، بدون تعدّى و تفريط يا آن كه به قهر و اكراه از او ظالمى بگيرد . و مالك حق مطالبهء بدل در اين دو صورت ندارد ، چه آن كه با اكراه ، مباشر دفع به ظالم باشد يا آن كه ظالمْ مباشرِ غصب باشد .
و اگر امر كرد مكرِه مستودَع را به اتلاف ، پس قرار ضمان بر مكرِه است ، بلكه ضمان متلِف كه مؤتمن است ( با اقتصار او بر مورد اكراه در كم و كيف ، و جواز رجوع به او ) مشكل است و عدم آن اقرب است .
اگر مستودَعْ متمكَّن از دفع لائق به او ظالم را باشد ، واجب است ، يعنى تركِ دفعْ خيانت است ؛ و اگر دفعِ مقدور و ميسورِ بدون حرج را ترك كرد ، ضامن مال است اگر غصب شد . و اگر ممكن شد با بعض مقدار آن مال ، دفع نمايد از غصبِ بقيه ، لازم است و اگر ترك دفع كرد ، ضامن زائد بر آن مقدارِ حافظِ بقيه است اگر همه را غصب كرد .
جواز دفع مال مستودع به غاصب جهت حفظ
اگر متوقّف شد دفع غاصب بر بذل مال مستودَع ، جائز است ، بلكه اگر ضرر به حال او نداشته باشد و حرجى نباشد ، واجب است بذل مال با نيّت رجوع به مالك در صورت عدم