بر بستان معيّن ديگر به حصهء ديگرى « اظهر صحّت مساقات و نفوذ شرط است ، و تخلَّف آن موجب خيار است نه بطلان ؛ و نيز اگر بنحو شرط نتيجه كه مالكيّت عمل ديگرى به حصهء ديگرى باشد كه با شرط ، مضمونِ مساقات ديگر محقّق بشود بنا بر صحّت شرط نتيجه اگر چه نتائجْ عقود باشد با ترتّب آثار و احكام آنها . و همچنين اگر عقد مساقات ، به دو قطعهء متفرّقه به دو حصّهء متعيّنه واقع شد و به عقد واحد هر دو مساقاتْ محقّق باشد .
صور مختلف تعدّد حصص و لزوم معلوميّت آن
4 - اگر اصول براى دو مالك باشد ، پس گفتند به عامل در مقام قرار عقد مساقات كه : « با تو معاملهء مساقات مىنماييم به اين كه براى تو ، نصف حاصل باشد مثلًا » صحيح است . و اگر گفتند : « براى حصهء مملوك زيد ، نصف ، و در مقابل عمل در حصهء مملوكه عمرو ، ثلث باشد » صحيح است با معلوميّت مقدار دو حصه براى طرفين ، نه با جهل به آنها .
و اگر مالك سه نفر بودند و گفتند « براى عمل در اين بستان ، ثلث باشد » صحيح است ؛ و اگر مختلف به اختلاف مالكين قرار دادند ، پس با معلوميّت حصص مملوكه و حصص مجعوله براى عمل در هر كدام ، صحيح ، و با مجهوليّت آنها صحيح نيست ؛ و با اختلاف در معلوميّت و مجهوليّت ، عقد در خصوص نصيب معلوم در مقابل حصه معينه صحيح ، ( چه واحد باشد يا متعدد ) ، و در غير آن باطل است .
فرار عامل از مساقات با فرض عدم تعيّن مباشرت در عقد
5 - اگر فرار نمايد عاملى كه مباشرت او ، معيّن در عقد نباشد ، از عمل مساقات ، پس اگر باذلى پيدا شد كه از جانب طرفْ عمل نمايد ، اكتفاى به آن مىشود ، و بايد عمل به قصد او انجام شود ، و گر نه تابع قصد است ؛ و محمول مىشود در موقع شك ، بر انجام براى عامل به طورى كه مستحق اجرت است اگر با اذن مالك بوده ؛ و مجرّد موافقت با آن چه در ذمّه عامل است ، موجب استحقاق عاملِ مساقات مستحق حصه نمىشود ، بلى ممكن است بر او اجرت المثل عمل و براى او حصه اى از عمل غير باشد ، اگر چه مالكْ اجرت را به مباشر مىدهد ؛ و اگر باذلى نبود مىتواند مراجعه به حاكم نمايد در احضار و اجبار بر