فصل دوّم احكام مساقات
حكم ثمره و اجرت در فرض فساد مساقات
1 - در مواضع فساد مساقات ، ثمره ( تمام آن ) مال صاحب بذر مىشود ، و عاملْ مستحق اجرت المثل مىشود در صورتى كه مقتضى ضمان باشد و مانعى از آن نباشد ؛ پس عاملِ عالمِ به فساد ، مستحقّ اجرت نيست . و همچنين اگر فساد ناشى از اشتراطِ عدم استحقاق چيزى از ثمره باشد به نحوى كه راضى به عدم عوض باشد به طور اطلاق ، نه مقيّد به صحّت مساقات . و در صورت اكثريت اجرت المثل از حصه ، ضمان اكثر از حصه ، محل تأمل است و ضمان اقل الامرين از حصه و اجرت خالى از وجه نيست .
عدم صحّت جعل اجرت از ثمره قبل از ظهور آن
2 - اگر در اجاره ، اجرت را حصه اى از ثمرهء اشجار قرار داد قبل از ظهور ثمره ، جائز نيست مگر آن كه كلَّى ذمى ، اجرت باشد و شرط نمايد وفا را از ثمرهء خاصه بر تقدير ادراك ؛ و اگر بعد از ظهور ثمره و قبل از بدوّ صلاح آن از آفات محتمله باشد ، صحيح است اگر شرط قطع نمايد با ماليّت فعليّه و لحاظ آن در حال فعلى اگر اجرتْ جميع ثمره باشد بنا بر اظهر ، و همچنين اگر ضميمه اى با حصّه باشد يا آن كه ثمرهء دو سال ، اجرت باشد . و اگر اجرتْ بعض ثمره باشد ، اظهر جواز اجاره است با انتهاى امر به حالى كه شرعاً متمكَّن از قطع مشروط باشد و تمكَّنْ ظاهر باشد ، اگر چه شريكِ حصّهء عامل ، خودِ مستاجر نباشد بنا بر اظهر .
اشتراط مساقات ديگر در ضمن عقد
3 - اگر بگويد « مساقات كردم بر اين بستان به حصه اى ، به شرط اين كه مساقات نمايم