ديگرى بقيه را ، و همهء ثمرهء همهء اصول مساقاتْ مشاع بين دو نفر نباشد ، بنا بر اتحاد مزارعه و مساقات در آن چه لازم است وجود يا عدمش در آنها در غير جهات معلومهء فارقه .
مىتواند در مساقات براى انواع مختلفه از اشجار ، حصص متفاوته قرار بدهد در صورتى كه عالم به مقدار هر نوع باشد به همان نحوى كه عالم به مقدار افراد يك نوع مىشود ( با تفاوت در كثرت و قلت نماء آنها ) در مساقات صحيحه .
اشكال در اشتراط اختصاص حصّه اى از اصول به عامل
اگر شرط كرد بر مالك با حصه اى از نماء ، حصه اى از اصول را ، پس بنا بر جواز جعل ضميمه از ذهب و فضه با حصه اى از نماء ، به عقد يا به شرط در آن ، خالى از اشكال نيست ، چه آن كه در ضمن عقد مساقات باشد يا با شرط در ضمن عقد ، و متعلق به تمام اصول باشد يا حصه اى از آن . و مبناى اشكال ، تأمل در اعتبار مالكيّت غير عاملْ اصل را است در ظرف تحقق عقد كه معيّت با تحقق شرط دارد ، اگر چه معتبر باشد مالكيّت لو لا العقد و الشرط ، بدون فرق بين كل و بعض اصول ، و اين كه تملك آنها به نفس عقد و به جزئيت عوض باشد يا به شرط واقع در ضمن عقد باشد .
اگر مساقات كرد بر نصف حصه در تقدير سقى با ناضح ( يعنى به وسيلهء آب كشيدن شتر ) و بر ثلث در تقدير سقى با سائح ( يعنى آب جارى ) ، بنحو معرّفيت ( ظ ) تعلَّق اختيار به متعلَّق مساقات ( كه واضح است تعلَّق و عدم آن يا آن كه واضح مىشود به سبب آن چه مذكور است ، با تساوى دو قسم در ماليّت مقصوده ) پس صحّت آن ، خالى از وجه نيست .
كراهت شرط انضمام مقدارى از طلا يا نقره
مكروه است شرط كند بر عامل ، با حصه ، چيزى از طلا و نقره كه معيّن باشند ، لكن لازم است وفا كردن اگر شرط شد و مورد قبول عامل شد . و اگر تلف شد ثمره بدون اختيار عامل ، بر او لازم نيست عمل به شرط كه تمليك ذهب يا فضه باشد بلكه متعلَّق