بطلان مساقات بوده و مساقىْ غارّ بوده ، يا مطلقاً .
اگر بعد از عقد مفروض و ادراك ثمره ، تلف شد ثمره ، مالك واقعى رجوع به غاصب به بدل آن مىنمايد ، و غاصبْ رجوع مىنمايد به عاملْ بدل حصه اى را كه مضمون در يد او بوده اگر چه اجرت عمل را از غاصب مىگيرد در صورت غرور يا مطلقاً .
و مىتواند رجوع نمايد مالك واقعى و ظاهرى به عامل كه وضع يد بر مال غير كرده بدون رافع ضمان ، پس رجوع مىنمايد عامل به غاصب در آن چه حاصل براى او بوده و رجوع مىنمايد به غاصب به اجرت عمل در صورت غرور يا مطلقاً .
فرض جواز مساقات غير
8 - اظهر در تقدير عدم اتفاق بر خلاف ، جواز مساقاتِ غير است براى مساقى مساقى به حصهء مماثله با عوض در عقد اوّل ، يا مخالفه ؛ چنانچه جائز است اجاره به اجرت معيّنه و استيجار غير در عمل ، به اجرت ، و مصالحه به عوض معيّنى يا به حصه اى از ثمره ، و نحو آن .
ثبوت خراج زمين بر مالك
9 - خراج زمين مغروس و غير آن ، بر مالك است نه بر عامل مساقات يا مزارعه ، مگر در صورت اشتراط معلَّق به ثبوت آن يا حصه اى از آن بر عامل ، كه حكم شرطْ محقّق مىشود .
فرض غاصبيّت مساقى و رجوع مالك
10 - و هر كدام از غاصب و عامل اگر باقى بر ادّعاى صحّت عقد و مالكيّت به سبب مساقات صحيحه باشند ، پس مأخوذ به اقرار خود خواهد بود و مطالبه بر خلاف اعتراف خودش نمىنمايد اگر چه مظلوم شده باشد از جانب مدّعى مالكيّت و فساد عقد مساقات .
و مىتواند رجوع نمايد مالك واقعى كه اثبات مالكيّت شرعيّه كرده ، به هر كدام از مساقى و عامل نسبت به هر مقدارى كه حاصل براى او شده بوده ، و رجوعى يكى از آن