اشتراط ، تمليك در صورت سلامت ثمره است . و اگر اشتراط ملكيت بوده بنحو شرط نتيجه ( بنا بر صحّت آن ) ، عدم رجوع ملكيت ، مبنىّ بر حدوث بطلان به تلف ثمره نه انكشاف بطلان اصل عقد در وقت حدوث آن است . و همچنين است اگر عاملْ شرط نمايد بر مالك ، تمليك يا ملكيت مقدارى معيّن از ذهب يا فضه را بنا بر اظهر .
و در تلف بعض ثمره ، انفساخ عقد در بعض و بقاى در بعض و ثبوت شرط مذكور به نسبت باقى ، خالى از وجه نيست .
پس حكم ، در صورت عدم خروج فائده و عدم ادراك ثمره و تلف آن به آفتى غير اختياريه و تلف بعض ، مذكور شد . و صورت نقص كمّى ( در غير مثل ميوه ندادن چند درخت ) يا كيفى در خارج ، حكمى ندارد و عقد و شرطْ باقى است در اين صورت ، و الله العالم .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١٤٠