عمل ، يا استيجار از هارب از مال او يا با اقراض او در صورت تعذّر اجبار ؛ و با تعذّر آن مىتواند خودش اشهاد نمايد بر استيجار بر عمل و رجوع نمايد بر طرف ؛ و اگر ممكن نشد و قول او در تعذّر اشهاد و در ادّعاى استيجار قبول نشود ، مىتواند فسخ نمايد عقد مساقات را ، بلكه با تمكَّن از مذكوراتْ حق فسخ دارد ، اگر ضررى باشد بر او لزوم مذكورات .
فرض تعيّن مباشرت و اگر متعيّن باشد عمل در مباشرت طرف عقد ، پس با تعذر مباشرتْ اختيار فسخ براى مالك اصل ، ثابت ، و عمل غير به هيچ نحوى به جاى عمل طرف نمىشود ( اگر چه قصد عمل يا اتمام عمل به نيابت از طرف نمايد و براى مالك يا با اجرت براى خودش به جا نياورد ) مگر با رضاى مالك و اسقاط قيد مباشرت و ابقاى عقد موجب استحقاق حصّه .
تقدم قول عامل در فرض ادّعاى خيانت از طرف مالك
6 - اگر مالك ، ادّعا كرد كه عاملْ خيانت يا سرقت يا تفريط كرده و مال تلف شده ، قول عاملْ مقدّم است با يمين او ؛ و لزوم تعيينِ مقدار در دعوى ، مبنى بر مانعيّت اين قسم جهل از سماع دعوى است . و در تقدير اثبات خيانت با بيّنه ، پس با حصول حفظ با استيجار عاملِ منضمّ به طرف و توافق در اجرتِ آن كه بر او است اجرت شريك در حفظ كه عامل خائن است بنا بر اقرب و با عدم حصول حفظ به اين طريق و حصول حفظ به استيجار مستقل در حفظ و ازالهء يد عامل خائن و توافق در تأديه خائنْ اجرت حافظ را ، نمىتواند مالك فسخ نمايد ( با عدم تضرر مالك به لزوم انجام اين امور ) و گر نه براى او است فسخ عقد ، مثل صورت فرار عامل با خصوصيّات و شروط مذكورهء آن .
انكشاف عدم مالكيّت مساقى
7 - اگر مساقات نمود بر اصولى ، پس ظاهر شد كه مملوكِ غيرِ مساقى است ، عقد باطل است بدون لحوق اجازهء مالك ؛ و در صورت عدم لحوق ، ثمره ، مال مالكِ اصول است ، و اجرت عامل ، از مال مساقى است ، نه مستحق واقعى ثمره ، در صورتى كه عاملْ جاهل به