غررى جائز است ، و مرجع آن ثبوت حصه و مقدارى از عمل مالك براى عامل مساقات است ؛ و همچنين اگر شرط نمايد عمل را از مالك يا غلام او در آن چه مخصوص به عامل است ، كه حصه در مقابل بعض عمل كه به مباشرت عامل مساقات است بوده باشد و عمل مالك مثل عمل عاملِ مساقات براى دو حصه ( يعنى حصهء مالك و عامل ) نباشد مانعى ندارد در صورت عدم غرريّت ، بخلاف صورت شرط تمام عمل از مالك به يكى از دو قسم كه مستحَق عامل در هر دو قسم ، متحد است .
شرط اخذ اجرت اجير
و همچنين اگر عامل شرط نمايد بر مالك ، اجرت اجيرها را كه كمك عامل باشند ، با تعيّن آن اجرتها در صورت بقاى عملى معلوم در مقابل حصهء مساقات ، شرطْ صحيح است . و همچنين اگر شرط نمايند خروج اجرت اجيرها را از حاصل در صورت مذكوره ، كه بقاى عمل عامل در مقابل باشد با تعيّن همه به نحوى كه مساقاتْ غرريّه نباشد . و اشتراط اجرت جميع اعمال بر مالك ، مفسد مساقات است . و اشتراط عمل غير عاملِ مساقات با اجرت از عامل مساقات حتى اگر مباشر با شرط ، نفس مالك با اجرتى از عامل مساقات باشد ، مانعى ندارد ، و مباشرت عامل مساقات در آن شرط نيست ، و اشتراط عدم مباشرت او مبطل نيست .
در فائده و ثمره است
لزوم اختصاص مقدارى از فائده به عامل
بايد فائده جزء مشاعى از آن ، مخصوص عامل باشد ؛ پس اگر حصه اى براى عاملِ مساقاتْ تعيين و مذكور نشد ، يا آن كه مذكور و تمام ثمره مخصوص يكى از دو طرف مساقات شد ، باطل است چه آن كه هميشگى باشد يا در سال از اوقات مساقات .
و گذشت در مزارعه ، حكم صورتى كه مقدار معيّنى يا مقدار موزون به وزن معيّنى براى يكى باشد و زائدْ مشاع باشد بنحو تساوى يا تفاضل .
و همچنين اگر حصهء يكى از آن دو را ثمرهء درختهاى مخصوصى قرار بدهد و براى