مقوّم مورد معامله واقعاً ، تردّد است و راجحْ دوّم است .
نبودِ آب اگر در اثناى مدت و عمل ، انقطاع ماء شد به نحوى كه ممكن نشد ( بدون تضرر عامل بنحو منفى ) زراعت مخصوصه ، پس در اجاره ، انفساخ در باقىِ مدت در صورت عدم امكان ، و خيار فسخِ عاملِ جاهل در صورت تضرر ، متجه است . و بر تقدير انفساخ يا فسخ در بقيه ، قسط ماضى از مدت از اجرت براى مالك است ؛ و در مزارعه ، بطلان عقد متجه است در صورت امتناع . و خيار فسخ در تمام مدت در صورت امكان با تضرر ، متجه است . و استحقاق مالك اجرت المثل زمين را در مدت ماضيه ، محل تأمل است .
در موارد عدم تقييد و تعيين در عقد مزارعه ، اختيار تعيين زرع بحسب نوع و خصوصيات ، با عامل است در صورت عدم انصراف يا قرينه بر نوع مخصوص و خصوصيات . و در صورتى كه قرار بر اين [ شود ] كه بذر با يكى از مالك يا عامل باشد ، اختيار نوع با او است .
تعيين زرع مخصوص و تخلَّف از آن و اگر در ضمن عقد ، تعيين زرع مخصوصى شد ، پس اگر بنحو دخول اضافه در طرف عقد باشد ، با زرع غير آن استحقاق حصه ندارد ، بلكه مستحق اجرت المثل است با ارش نقصِ حاصل به اضرّ بودن زرع اگر باشد ؛ و اگر بنحو اشتراط در ضمن عقد باشد ، اختيار فسخ معامله دارد و مطالبهء اجرت المثل و ارش نقص اگر باشد ، و در ملاحظه ، داخل در اجرت نشود ؛ و با عدم فسخ ، استحقاق مسمّى و ارش نقص دارد .
اگر با تعيين زرع ، أخفّ ضرراً بر زمين را زارع اختيار كرد پس با احراز رضاى مالك ، به اولويت ، استحقاق مسمّى ثابت است بدون خيار ؛ و با عدم آن ، استحقاق مسمّى ثابت نيست در مزارعه ، بلكه مستحق اجرت المثل زمين است .
و اگر تعيينْ به نحو شرط بوده نه تمليك منفعت خاصّه ، اختيار فسخ ثابت است براى مالك ، و در صورت فسخْ اجرت المثل زمين را مستحق است ، و در صورت امضاءْ اجرت
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١٢٤