وجه نيست .
و اگر به سبب تفريطِ عامل ، نقص فاحشى در حاصل شد ، پس ثبوت ارش براى حصهء مالكْ محتمل است ، و عامل كه خودش سبب نقص است مستحق چيزى نيست .
ابقاى زرع بعد از مدت اجاره اگر مالك و عامل اتفاق كردند بر ابقاى زرع بعد از مدت اجاره و قبل از ادراك در صورت عدم استحقاق ابقا جائز است اگر چه به عوض باشد و مجانى نباشد ؛ و اگر تعيين عوض شد با عقد اجاره ، بايد مدت ابقاءْ معيَّن باشد ؛ و اگر با صلح شد ، تعيين مدت لازم نيست ؛ و اگر تعيينِ عوض نشد ، اجرت المثل يا آن چه بر آن توافق در ظرف اداء حق مىشود كافى است . و در صورت عدم استحقاق قلع ، اظهر عدم استحقاق اجرت بر ابقا است تا زمان ادراك .
شرط استحقاق ابقا يا عدم قلع اگر در ضمن عقد مزارعه كه تعيين مدت بنحو مصحَّح در آن شده است شرط شد استحقاق ابقا بعد از مدت بر تقدير عدم ادراك ، يا عدم قلع در رأس مدت ، با اجرت معيّنه يا غير معيّنه يا بدون اجرت ، اظهر نفوذ شرط و عدم استحقاق قلع حتى در صورت تفريط عامل است ؛ و در صورت تعلق شرط به عدم مجانيّت ، استحقاق اجرت المثل يا اجرت معينه ، ثابت است . و همچنين اگر شرط ، متعلق به ابقاى تا مدت معينه بعد از مدت مزارعه ، بنحو عقلائى تعلق بگيرد .
اگر عامل زراعت را ترك نمايد اگر عامل كه مستأجر باشد ، از روى اختيارْ ترك زراعت كرد تا گذشتن مدت معينه ، بر او است اجرت معيّنه در عقد اگر استيجار شده بوده ؛ و اگر عقد مزارعه يا اجاره واقع نشده بوده بلكه مأذون در عمل به اجرت در مدت معينه بوده ، بر او است اجرت المثل زمين در آن مدت ، و مالكْ مختص به آن است در هر دو عقد با فرض عدم عمل در صورتى كه تسليم زمين و تمكين از عمل در آن كرده بوده است ، و گر نه حقى بر عامل ندارد ؛ بلكه
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 122
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١٢٢