فصل دوّم احكام مزارعه
جواز صور مختلف مزارعه
1 - جميع صور متصورهء مزارعه بين مالك و عامل ، در اختصاص بذر و عوامل به يكىِ معيّن ، يا تشريك در آنها جائز است . و جائز است بنا بر اظهر جعل عقد مزارعه بين چهار نفر مثلًا ( يعنى عامل و مالك و صاحب بذر و صاحب دابه ) با تعيين خصوصيات در متن عقد ( چنانچه محكىّ است از « حدائق » و از حكايت او از « اردبيلى » قدس سرّهما ) اگر چه خلاف احتياط است با امكان وصول به نتيجه بنحو ديگر ، كما هو الغالب .
و در اجارهء حقيقيه ( نه مجازيه كه مقصود از آن مزارعه باشد ) اين اقسام با محفوظيّت حصه در مقابل منفعت زمين ، جائز نيست ، به جهت عدم معلوميّت عوض و عدم كفايت حصه در آن ، چنانچه در مزارعه كافى است .
تنازع طرفين مزارعه
2 - در تنازع طرفين مزارعه است : اگر اختلاف در زيادتى و نقصِ مدت مزارعه نمودند ، قولِ منكرِ زيادتىِ مدت با يمين او مقدم است ، پس منتفى مىشود تأثير عقد در اشتغال ذمّه به ازيد از متيقن ، يا ثابت مىشود زيادتى به اقرار .
اختلاف در مقدار حصّه و تقدّم قول صاحب بذر و اگر اختلاف در مقدار حصه كه ربع است يا ثلث مثلًا باشد ، قول صاحب بذر ( كه نماء ، تابع او است بر حسب قاعده ) با يمين او مقدم است ، و به آن منتفى مىشود اشتغال ذمهء صاحب بذر به ازيد از متيقن ، يا آن كه اقرار او به آن زيادتى محقّق مىشود .
و اگر طرفين ، اقامهء بيّنه بر مدّعاى خود نمودند ، بيّنهء خارج كه مدّعى زيادتى مدت يا