عامل ، مستحق بدل آن چه تفويت بر او شده است ، بر مالك است در صورتى كه حاضر براى عمل بوده ، و مطالبهء تسليم كرده باشد .
و اگر با عقد مزارعه ترك عمل كرد از روى اختيار با تسليم زمين ، استحقاق اجرت المثل براى مالك ، مثل اجاره اگر متعقّب به ترك باشد ، بى وجه نيست .
ضمان در فرض مسأله و اگر نقصى در زمين حاصل شده به واسطهء ترك عمل در يك سال با تفريط عامل ، استحقاق مالك ، ارش آن را بى وجه نيست . و اظهر عدم استحقاق اجرت و ارش مذكور است در صورت عدم تفريط عامل در مقابل تفريط مالك نه در مقابل جواز تكليفى ، بر عامل ؛ پس تفريط عامل با جواز ترك عمل تكليفاً ، منافى نيست .
و اظهر عدم فرق بين اجاره و مزارعه در حكم متقدّم است يعنى در ضمان اجرت المثل و ارش نقص در صورت تفريط عامل ، و عدم آنها در صورت تفريط مالك ، و الله العالم .
3 - امكان انتفاع از زمين
شرط است در صحّت عقد مزارعه « امكان انتفاع » بحسب غالب در عمل مقصود به مزارعه به مثل داشتن آب به طريق معتاد در آن زمين ؛ پس مشكل است اكتفاى به احتمال غير غالب به نحوى كه موجب غرريّت معامله باشد ، اگر چه قابل صحّت به مثل صلح يا شرط در ضمنِ عقد لازم باشد ؛ و همچنين صورت واقعيت امكان انتفاع و وسائل آن با جهل متعاملين به آن ، بخلاف آن كه در اعتقادْ ممكن الانتفاع در حين عقد بوده پس از آن كشف امتناع شده و قبل از عمل ، امكانْ متجدد باشد ، كه صحّت آن بى وجه نيست .
انكشاف عدم امكان انتفاع و اگر به اعتقاد داشتن آب و امكان آن ، عقد مزارعه يا اجارهء زراعت نمودند ، پس از عقدْ معلوم شد عدم امكان ، پس در صحّت عقد با خيار فسخ ، يا بطلان آن به جهت انتفاى