لزوم تعيين قدر ، جهت دفع غرر و اگر استيجار يا مزارعه ، تعلق به غرس و زرع گرفت ، بايد در معامله تعيين قدر بشود به نحوى كه از غرر خارج بشود با اختلاف در ضرر وارد بر زمين ، و گر نه صحيح نيست با اختلاف فاحش ، مگر تصريح به عموم يا اضرّ فما دون ، در معامله بشود به نحوى كه معامله ، عقلائى باشد ؛ و همچنين در غرسها يا زرعها اگر بحسب انواع ، اختلاف ضرر در زمين داشته باشند .
استيجار براى درختى كه بعد از مدت باقى مىماند اگر استيجار نمود زمينى را براى كاشتن درختى كه بعد از مدت غالباً باقى مىماند ، صحيح است ؛ و با استفادهء اذنِ ضمنىِ اجارى در اين گونه انتفاع ، اظهر لزوم ابقا است با اجرت بر مالك و اين گونه حق ، الزام به قلع ندارد اگر چه ارش بدهد ، و مىتواند مستأجر بعد از مدت ثانياً استيجار نمايد تا مدتى كه مىخواهد باقى باشد و همچنين است حكم مزارعه با توافق در خصوصيات مذكوره مفروضه در اجاره .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 126
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١٢٦