مسمات را مستحق است ؛ و محتمل است صحّت عقد مزارعه در صورت تعيين منفعت خاصه كه از روى اختيارْ محقّق نشده و رجوع به ماليّت حصّهء متعذّره ، مثل اجاره اگر اجرتْ نوع متعذّر باشد ؛ و در عقد اجاره ، استحقاق اجرت مسمات ثابت است ، مثل صورت ترك انتفاع از روى اختيار .
انكشاف عدم بودن آب در واقع و اگر مزارعه يا استيجار زمين براى زراعت واقع شد و در واقع بدون آب بوده ، پس با عدم امكان اجراى آب ، باطل است ؛ و با امكان و تضرر عامل و منتفع ، خيار فسخ ، ثابت است با جهل او به حال زمين از حيث آب .
عدم تقييد به زراعت و اگر در استيجار ، تقييد به زراعت نباشد ، اگر چه از طريق انصراف يا قرائن خاصه باشد ، امكان انتفاع ديگرى كه مقصود از استيجار آن زمين است بحسب قرينهء خاصه يا انصراف ، يا مطلق انتفاع در صورتى كه انصراف يا قرينه نباشد ، لازم است ، و اگر امكانِ هيچ انتفاعى نباشد ، باطل است ؛ و اگر امكان انتفاع باشد لكن خالى از ضرر منفى مجهول در شخص معامله نباشد ، صحيح و مورد خيار براى مستأجرِ جاهل است .
فرض عدم انقطاع آب و اگر زمين ، مزارعه شد ، يا استيجار به شرط زراعت شد ، بعد معلوم شد كه آب از آن قطع نمىشود ، مزارعه باطل است ، و استيجار با امكان سائر انتفاعات ، صحيح است و خيار تخلف شرط در آن ثابت است .
و اگر انقطاع آب ، قليل باشد و انتفاع به زراعت فى الجمله ممكن باشد ، پس صحيح است مزارعه و استيجار براى زراعت ، لكن با جهل به نقص انتفاع مخصوص مقصود ، خيار ثابت است براى عامل و منتفع ؛ و بايد مورد حكم به صحّت معامله ، از غرر خارج باشد ، پس نقص زائد بر مسامحه و بر معتاد زمين به ازيد از تسامح اگر اتفاقى نباشد ، معلوم باشد در معامله .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 125
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١٢٥