مباشرت ، پس از آن وفات نمود ، پس اگر مشروط ، مجموع عمل مباشرى در مجموع زمين بنحو وحدت باشد ، پس ، از قبيل تخلَّف شرط و موجب خيار فسخ است در تمام متعلَّق عقد ؛ و اگر مشروط ، عمل مباشرى در جميع به نحو انحلال باشد ، پس لازم ، اختيار فسخ عقد در باقى مانده است .
و در دو صورت ، فرقى بين خروج بعض ثمره و عدم آن با تحقق عمل به نحو لازم در يك قسم و عدم تحقق آن در قسم ديگر ، نيست بنا بر اظهر .
و آن چه ذكر شد ، در صورتى است كه متعلق عقدِ مزارعه ، عمل زراعت باشد و مباشرت ، مورد التزام شرطى باشد . و اگر متعلق عقد ، عمل شخص باشد به نحو دخول اضافه و تقيّد ، پس با موت ، امكان تحقق ندارد ، و بطلان مزارعه در صورتى كه وفات قبل از عمل [ باشد ] بى وجه نيست . و اگر در اثناى عملْ وفاتِ عامل واقع شد ، پس بطلان در بعضِ مستقبلْ متجه است ، و خيار تبعّض نسبت به بقيه ، محتمل است در مثل تعدّد اعتبارى اعمال به تعدّد زمينهاى مورد مزارعه بنحو جمع در عقد ؛ و ثبوت بطلان در كل ، در صورت وحدت عملها به وحدت اتصالى و اعتبارىِ زمينِ مورد مزارعه ، محتمل است ، و الله العالم .
در شروط مزارعه است
1 - مشاع بودن نماء ، بين طرفين
از آن جمله اين است كه نماء ، « مشاع » بين طرفين مزارعه باشد ، چه متساوى باشد يا مختلف ؛ پس با اختصاص نماء به يك طرف يا اختصاص نماءِ بعض زمين به يك طرف يا اختصاص قسمى از نماء به طرفى و قسم ديگر به طرف ديگر ، صحيح نمىشود .
و اگر مقدارى از نماء را مخصوص به يكى و بقيه را مشاعْ قرار بدهند ، پس اگر به طريق شرط در عقد مزارعهء واقعهء بر نماءِ مشاع باشد ، به نحو شرط تمليك نسبت به بعضى از نماء ، مثل صورت تعلق به خارج از نماء از درهم يا دينار مثلًا صحيح است ؛ و