[ كتاب المزارعة ]
فصل اوّل مزارعه و شرايط آن
و آن ، معامله اى است بر زمين مزروعى در مقابل حصه اى از حاصل زراعت در آن ؛ پس مشترك است با اجارهء زمين براى زراعت ؛ و مفترق است در جعل اجرت حصه اى از نماء آن در مزارعه . و بايد مزارِع مثل موجر صاحب اختيار زمين باشد در شرع در تصرّف به مزارعه با عامل ؛ و فرقى نيست بين اختصاص هر يك از بذر و عوامل به يكى از دو طرفِ عقد مزارعه ، يا اشتراك بين آن دو .
عقد مزارعه
و ايجاب آن ، محقّق مىشود به مثل « زارعتك » يا « ازرع هذه الارض مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها » و قبول آن مثل قبول اجاره است .
و در خصوصياتِ عقد و معاطات و لوازم و شروط و احكام ، مشترك است با اجاره .
لزوم عقد مزارعه
عقد مزارعه مثل اجاره از عقود لازمه است ، و منفسخ به اختيار نمىشود مگر با شرط ، و همچنين به غير اختيار مگر با خروج زمين از قابليت زراعت ؛ و با موت يكى از متعاقدين باطل نمىشود بلكه وارثِ ميّت ، قائم مقام او مىشود در ملك و استحقاق عمل يا حصه ، مگر در فرض موت هر دو و اتحاد وارث هر دو ، كه ملكِ عمل يا حصه بر خودش منتفى است .
شرط مباشرت در مزارعه
و اگر شرط كرد در عقد ، مباشرتِ طرف را به عمل ، پس وفات كرد قبل از عمل ، اختيار فسخ با شرط كننده است و بطلان عقد وجهى ندارد . و اگر مقدارى از عمل را به جا آورد به