16 - بعد از فسخ يا انفساخ ، تخليه بين مالك و همه مال او لازم است بر عامل ؛ و آيا ايصال هم لازم است ؛ و اگر محتاج به بذل اجرت باشد آيا بر عامل است يا نه ؟ اقرب لزوم آن است در صورتى كه مسافرت به استدعاى مالك يا اقتضاى تجارت نباشد به نحوى كه نفقه سفر بر عامل باشد نه در غير اين صورت .
حكم سود در مضاربهء فاسد
17 - اگر مضاربه فاسد باشد ، تمام ربحْ مال مالك است با اجازهء معاملات عامل ، هر دو عالم به فساد باشند يا جاهل يا مختلف ؛ و براى عامل اجرت المثل عمل او است در صورت جهل او به فساد مضاربه .
و اما ضمان عامل ، تلف و نقص را ، پس با ائتمانْ ضامن نيست ؛ و در صورت جهل مالك به فساد ، ائتمان نيست . و اما ضمان خسران معاملى عامل ، پس با عدم اجازهء لاحقه ، محلى ندارد . و همچنين است با اجازهء لاحقه يا اذن سابق از مالكِ عالم به فساد مضاربه . و نفقه در سفر در آن صورتى كه بر مالك است ، در اينجا بر مالكِ عالم به فساد است ، نه جاهل به آن .
مضاربهء فضولى
18 - اگر كسى مضاربه كرد با مال غير بدون اذن و توكيل و ولايت ، پس فضولى است ؛ و با اجازهء مالكْ صحيح مىشود .
و بر آن مترتب مىشود اين كه خسارت بر مالك و ربح بين او و عامل است به ترتيب مقرّر در عقد مضاربه كه مُجاز شده است . و اگر رد نمود قبل از عمل ، پس واجب است بر عامل رد مال به مالك در صورت مطالبه ؛ و تلف و تعيب آن مضمون است بر مضارب و عامل كه وضع يد او بدون مالك بوده است ؛ پس اگر رجوع كرد بر اوّلى ، مرجوع اليه رجوع به دومى نمىكند در صورت علم اولى به عدم صحّت و جهل دومى به عدم صحّت . و اگر رجوع كرد به دومى ، رجوع مىكند به اولى با جهل دومى به عدم صحّت .
و اگر رد كرد مضاربه را بعد از وقوع عمل و معاملات ، پس آنها فضولى واقع شده