12 - اگر شبكه اى را دفع كرد كه نصف واقعِ در آن براى عامل باشد ، مضاربه نخواهد بود ؛ بلكه تمام سَمك واقع ، مال مالك است ، و براى عاملْ اجرت المثل است در صورتى كه جرى بر مضاربهء فاسده كرده باشد . و اگر غصب كرد شبكه اى را و اصطياد براى خودش نمود ، متجه است اختصاص صائد به صيد ؛ و براى مالك اجرت مغصوب است تا زمان ردّ با ضمان تلف عين اگر تالف بشود .
جواز تعدد عامل
13 - در مال واحدْ ممكن است تعدّد عامل با شرط مساوات عاملها در ربح يا اختلاف ، با تساوى در عمل يا اختلاف . و همچنين عكس با وحدت عامل و تعدد مالك يا اختلاف حصهء دو مالك يا اتحاد آنها ، با تساوى در حصه اى از عين يا اختلاف ، مثلًا در حصهء يك مالك ، عامل مستحق ثلث و در حصهء ديگرى ربع باشد .
نحوهء جبران خسارت در مال المضاربه
14 - خسارت در مال مضاربه ، جبران به ربح آن مىشود ، و ملكيتِ حصه ، متزلزل است تا آخر و مراعى است به عدم خسران ، و استقرار آن به فسخ قبل از خسران و نحو آن است چه انضاض شده باشد يا نه ، چه قسمت شده باشد يا نه .
و در جبران ربح به تلف و سرقت و ضياع بدون تفريط ، تأمل است ، و مقتضاى قاعده ، عدم جبران است ؛ و هر قدر از مال باقى باشد ، استرباح در آن موجب تملك حصه مربوطه به آن است اگر خلاف آن اتفاقى نباشد .
مالى كه دين و در ذمهء ديگران است و فسخ بعد از آن
15 - اگر به سبب تجارتِ عامل ، بعض مالْ دَين و در ذمهء ديگران باشد ، پس واجب نيست بر عامل بعد از فسخِ مالكِ عالمِ به آن ديون ، تحصيل آنها و جمع آنها بعد از فسخ يا انفساخ .
و اگر فاسخْ عامل باشد و مال در مخاطره باشد با ترك سعى عامل بالخصوص ، پس وجوب تحصيل اگر چه با انتظار حلول باشد با طلب مالك ، موافق احتياط است .