بخواهد ، مىتواند فسخ نمايد مضاربهء باقيه را .
مسائل تنازع
[ منازعهء مالك با عامل در مقدار رأس المال ]
1 - در منازعهء مالك با عامل در مقدار رأس المال ، مقدّم است با عدم بيّنه ، قول عامل ، اگر چه تالف مضمون بر تقدير ثبوت باشد . و همچنين اگر عامل ادّعاى تلف مال يا خسارت در معامله را يا وصول شدن مطالبات بر مردم بدون موجب ضمان خصوص او ، و مالك ادّعاى خلاف كرد ، با عدم بيّنه قول عامل مقدم است .
و همچنين در تلف محقّق يا خسران محقّق اگر ادّعا كرد مالك ، تعدّى و تفريط عامل را يا خيانت را و بيّنه نداشت ، قول عامل مقدم است .
و همچنين اختلاف در اشتراط چيزى يا در مخالفت با شرط محقّق ، قول عامل ، با عدم بيّنه مالكِ مدعىِ اشتراط يا مخالفت شرط ، مقدّم است .
2 - اگر در نصيب عامل ، اختلاف در كمى و زيادى آن شد ، كه ثلث است از ربح مثلًا يا نصف ، قول مالك مقدم است .
3 - اگر عملى به مقتضاى عقد نبوده و محتاج به اذن خصوصى بود مثل مسافرت با مال يا فروختن آن به نسيه در تقدير احتياج به اذن خصوصى پس در صدور اذن اختلاف شد قول منكر اذن با عدم بيّنه ، مقدم است .
4 - اگر عامل ادّعاى رد مال به مالك نمود و مالك انكار نمود ، با عدم بيّنه ، قول مالك مقدم است .
5 - اگر در معاملهء مالى اختلاف شد ، پس مضارب گفت : « براى من بوده » ، و عامل مدّعى شد براى او بوده ، در صورت ربح يا به عكس در صورت خسران ، قول عامل با يمين او مقدم است .
تلف مال و اختلاف در آن
6 - اگر مالى تلف شد يا در معامله با آن خسران بود پس اختلاف شد در اقراض يا