مقارضه و مضاربه ، قول مالك مقدم است بنا بر اظهر ، به جهت استصحاب ملكيت تا زمان وضع يد عامل و استصحاب عدم ائتمان تا آن زمان نسبت به شخص آن مال پس مملوك غير مؤتمن به اين دو استصحاب ، محكوم به تضمين است با تلف يا خسرانى وجدانى در شخص مال . و اگر ربح در معامله با مالى للمالك بود و اختلاف در قرض يا مضاربه بود مقدم است قول مالك به جهت استصحاب ملكيت تا زمان وقوع معامله براى مالك آن .
اگر بعد از حصول ربح ، اختلاف در بضاعت يا مضاربه بود و بيّنه نبود ، قول مالك با يمين او بر عدم مضاربه ، مقدم است پس تمام ربح راجع به او است ، و اگر عمل اجرتى دارد براى عامل است .
چند مسأله
[ اخذ نتيجهء مضاربه به ايقاع جُعاله ]
1 - جائز است اخذ نتيجهء مضاربه به « ايقاع جُعاله » به مثل اين كه بگويد : « اگر تجارت با اين مال كردى نصف ربح را به عنوان جُعل مستحق باشى » . و در آثار با مضاربه مشترك است ، و چون ايقاع است شروط عقد مضاربه در آن معتبر نيست . و همچنين اتفاق محكى بر اعتبار نقدين در مضاربه ، جارى در جعاله مذكوره نيست .
و همچنين به « عقد شركت » مشروطه به اختلاف در استحقاق ربح با تساوى در مال و اختصاص عمل به يكى از شريكين ، و امثال اين فرض ، به نحوى كه در كتاب شركت مذكور است .
جواز مضاربهء پدر و جدّ پدرى با مال طفل
2 - اب و جدّ ابىِ صغير مىتوانند مضاربه با مال صغير نمايند با غبطه و مصلحت ؛ و همچنين وصىّ ايشان ؛ و بعد از اينها ، حاكم شرع با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت .
و همچنين وصىّ ميّت مىتواند در ثلث كه موصى به است مضاربه نمايد با تعيين موصى يا تخيير وصى در عمل در آن به صلاح ديد خود و مصلحت در آن دانست .
وفات عامل
3 - اگر عاملْ وفات كرد و در نزد او مال مضاربه بود پس اگر معلوم است تعيناً ، پس