و اگر معامله كرد پس مورد اجازهء مالك بود ، نافذ است و ربح مشترك و خسارت بر مالك است ؛ و اگر اجازه نكرد ، اظهر عدم صحّت معامله است ؛ پس ربح و خسارت بىمحل است .
و اگر از نهى استظهار حفظ مال از مخاطره و تلف شد فقط ، اظهر اشتراك در ربح و اختصاص مالك به خسارت و اختصاص عامل به ضمان مال تالف است .
و همچنين اگر امر كرد به ابتياع متاعى پس غير مأمور به را ابتياع نمود ، ضامن مال مضاربه است ، مگر آن كه اجازه بدهد ابتياع ؛ را پس ربح مشترك است و خسارت مختص به مالك . و اگر در خصوص صورت استرباح اجازه بدهد چنانچه غالباً با استرباح مجاز مىشود اگر چه مخالفت شرط شود پس در خسران ، معامله صحيح نيست و ضمان مال مضاربه بر عامل است ، و الله العالم .
جواز مضاربهء عامل با عامل ديگر با اذن مالك
10 - عامل با اذن مالك مىتواند مضاربه با عاملى ديگر نمايد ، چه آن كه فسخ نمايد مضاربهء قبلى را و تجديد نمايد مضاربهء دومى را كه عامل دوّمْ عاملِ مالك بشود و عاملِ اولى ، وكيل و مأذون از مالك در مضاربه با مال او باشد بحسب قرار و اذن ، يا آن كه مضاربهء دومى از طرق تكسب عامل اوّلى باشد ، مثلًا اگر مستحق نصف بوده ، مضاربه نمايد با عاملى كه مستحق ثلث بشود .
و عامل دوّم ، عاملِ عاملِ اوّل است ، نه عامل مالك ؛ پس بنا بر اظهر با اذن خاص يا مطلق بنحو واضح مىتواند هر دو قسم را انجام دهد .
جواز توكيل عامل در اخذ دين و ايقاع عقد مضاربه
11 - اگر مالك دَينى بر شخصى دارد ، مىتواند عامل را وكيل در استيفاى دَين و ايقاع عقد مضاربه بعد از استيفاى از جانب مالك نمايد ؛ حتّى اگر مأذون ، مديونِ مالك است مىتواند وكيل شود در استيفاى از خودش براى مالك و تعين آن و ايقاع مضاربه به وكالت از مالك و اصالت از خودش ، بر حسب خصوصيت اذن در خصوصيت ربح و كمّيت آن .