است و مختار است در اجازه و ردّ آنها ، و احكام فضوليّت در دو صورت مترتب مىشود ، پس با اجازهء هر معامله ، ربح آنْ مخصوصِ مالك و خسارت آن مخصوصِ او است .
و ممكن است اختلاف معاملات در اجازه و ردّ ، و در اجازه رابحه و ردّ غير رابحه .
و در صورت ردّ هر معامله ، مال خودش را از واضعِ يد بر آن از مضارب و عامل مطالبه مىنمايد به نحو متقدّم ؛ و همچنين بدل تالف يا متعيب را .
و عامل اگر ندانست كه مضاربه به مال غير و غيرِ صحيح بوده ، مستحق است بر مضارب اجرت المثل عمل خودش در جميع صور ، بخلاف صورتى كه مىدانست بطلان مضاربه را ، يا آن كه عملى به جا نياورده باشد كه اجرت داشته باشد .
حكم نسيئه به اذن مالك
19 - در مضاربهء صحيحه اگر اشتراء عامل ، نسيئه و به اذن مالك باشد ، ثمنْ دينِ در ذمّه مالك است براى بائع و مىتواند رجوع به هر كدام نمايد . و اگر نداند حال را ، رجوع به خصوص عامل مىنمايد ؛ و در صورت رجوع به عامل ، مالكْ مرجوع اليه عامل است مگر آن كه در اذن ، تقييد اداى به مال قراض نموده باشد و آن مال به قدر اداى دين باقى باشد .
دو مضاربه با دو مال از يك مالك و عامل
20 - دو مضاربه با دو مال از يك مالك و عامل ، احكام تعدّد دارد و ربح يكى جبران خسارت ديگرى نمىكند مگر با فسخ اولى و تجديد مضاربه در مجموع كه در زمان فسخ و تجديد ، وحدت مضاربه ثابت و محفوظ خواهد بود و احكام وحدت آن .
مضاربه دو نفر با يك عامل و فسخ يكى
21 - اگر دو نفر با دو مال ، مضاربه با يك عامل نمودند ، پس يكى در اثناى عمل يا قبل از آن فسخ نمود ، عقد نسبت به مالك ديگر با عامل منفسخ نمىشود . و همچنين اگر با يك عامل ، شخص واحدى دو مضاربه با دو مال ممتاز نمود كه براى هر مالى عملى تعيين نمود پس فسخ نمود يكى را ، مضاربه نسبت به مال ديگر منفسخ نمىشود ، بلى اگر عامل