تابع مستفاد از كلام او در اذن در تصرفات است ، غير از اطلاق منصرف به مورد ثبوت مصلحت كه ذكر شد .
اگر عامل مخالفت اذن مالك نمود در صور متقدمه ، پس بيع كرد مثلًا نسيئه ، نافذ نيست مگر با لحوق اجازه . و در صورت لحوق ، معامله صحيح است و موجب ضمانى براى عامل نيست ، مثل صورت عدم اشتراط آن چه مخالفت شده است ، بلكه اجازه كاشف است از عدول از اشتراط در مورد خاص .
لزوم معاملهء عامل به عين
8 - و بايد عاملْ اشتراء بنمايد به عين مال المضاربه ، نه در ذمهء خودش كه لازم الدفع بشود و لو با تلف مال مضاربه .
و مقتضى براى اتحاد ذمهء مالك و عامل نيست مگر آن چه متعارف است از عدم اختصاص به خصوص مالى با حلول ثمن و با اراده از مال مضاربه كه به منزلهء شراء به عين است در عرف .
و اگر شراء با ذمّه بنحو مؤجّل بود و مالك اجازه كرد و تاديه از غير مال مضاربه كرد ، مشترى داخل در مال المضاربه خواهد بود و حدّ آن اوسع از سابق مىشود با اين معامله ؛ كما اين كه اگر شراء به ذمّه بنحو متعارف بود ، پس تلف شد اتفاقاً مال مضاربه ، تأديه از مال ديگر مالك به مباشرت مالك خواهد بود ، مثل ضياع و تلف مال مضاربه بعد از شراء چيزى مأذون فيه و قبل از تأديه به ما يتسامح فيه عرفاً .
و اگر اشتراءِ در ذمّه نمود بدون اذن و اجازهء لاحقه و ذكر مالك در معامله ننمود بدون نيّت مالك يا خودش ، محمول بر شراء لنفسه مىشود بحسب ظهور فعل ، و در ظاهرْ ثمن بر او است و مىتواند بعد از تأديهء ثمن ، مقاصّه از مال بايع نمايد فى الجمله .
نهى و امر مالك مال
9 - اگر نهى كرد از مسافرت با مال مضاربه يا از مسافرت خاصه پس مخالفت كرد ، ضامن تلف مال قراض است .