مستحق اجرت نيست در صورت قصد تبرّع ، بخلاف عدم آن قصد يا قصد اجرت .
هزينهء عامل
4 - نفقهء عامل ، تابع شرط است ؛ بلى اگر شرطى و تعارف خاصى نبود و معلوم از خصوصيت مالك و عامل و مضاربهء خاصه نبود ، آن چه نفقه تجارت در سفر عرفى است در صورتى كه مضاربه براى آن بالخصوص بوده ، اگر چه از آن جهت كه عمل خاص شغل سفرى باشد كه مضاربه براى آن عمل شده است ، از اصل مالْ مأخوذ مىشود و بر مالك است بحسب متعارف و معتاد در كميّت و كيفيّت و بحسب لوازم سفر و آن چه لازم آن است از اقامت در طريق ، نه زائد از آن .
و اگر اقامت براى دو علت بود يكى مسافرت ، مىتواند از مال قراض اخذ نمايد ، نه در صورتى كه هر كدام جزء علت بوده است كه توزيع اقرب است .
و آن چه مربوط به تجارت نيست ، بلكه مربوط به شخص تاجر است از ضيافتها و جوائز و عطايا ، محسوب از مال قراض نيست مگر با شرط در عقد مضاربه .
و آن چه از مئونه نفس تجارت خاصه است ، در هر تقدير ، از اصل مال مأخوذ مىشود مگر با شرط خلاف در خصوص مورد شرط با دلالت اقوى از آن چه مرتكز است .
و اگر عملِ مضاربه سفرى نباشد و داخل در عموم مأذون فيه باشد ، پس در استحقاق نفقهء مختص به سفر ، فضلًا از نفقه مشترك بين سفر و حضر ، بر مالك ، تأمل است ، و عدم آن اقرب است مگر با شرط و تعيين .
و اگر زياده روى از اقتصادِ لازم نمود ، زيادتى بر عامل محسوب است ؛ و اگر اقتار نمود و كمتر از جائز صرف نمود ، براى عامل محسوب نمىشود . و اگر اشتراط عدم نفقه بر مالك بود ، جائز نيست حساب بر مالك و اشتراط نفقه تأكيد است .
و نفقه ، از اصل مال مأخوذ مىشود در صورت عدم ربح ، و جبران خسارت آن به ربح مىشود بعد از حصول ربح ، و پس از آن ، حقِ عامل محسوب و اخراج مىشود ، مگر آن كه با شرط ، تعيين خلاف اين ترتيب بشود .