و نفقهء لازمهء در خصوص مرض و موت كه ارتباط به عمل و تجارت در مضاربه نيست ، بر مالك نيست مگر با شرط و تعيين ، چه آن كه مرضْ مانع از عمل باشد يا نه . و همچنين مسافرتهاى شخصيه كه ارتباط به مضاربه ندارند ، چنانچه واضح است .
توزيع هزينه در مسافرت به دو مقصود
5 - اگر براى عامل يا غير او ، در نزد او مال ديگرى بود كه عمل مقصود در آن هم ، متوقّف بر مسافرت با مال بود ، تقسيط مىشود نفقه در سفر براى دو شغل ، بر هر دو مال و مالك آنها ، به نسبت دو عمل متوقف بر مئونه سفر ، نه به نسبت مالها در كمى و زيادتى بنا بر اظهر . و هر جا كه توقف بود ، مئونه سفر بر مالك مال است ، چنانچه گذشت .
شرط نفقه و كمال آن و گذشت كه شرط نفقه ، مؤكِّد است و مثل عدم اشتراط آن است ؛ و شرط كمال نفقه به منزلهء شرط زيادتى بر لازمِ اتفاقى است ؛ پس با انفاق از هر دو بنحو متقدّم ، چيزى به سبب شرط مذكور براى عامل نيست . و با انفاق از مال مشروط عليه ، استحقاق مقدار نفقه از مال ديگر كه در آن اين شرط نبوده ، ندارد ؛ و فرقى بين علم شارط به مال ديگر و يا قراض ديگر و عدم علم ، نيست .
هزينهء عود عامل بر فرض فسخ مضاربه
6 - اگر در سفر انفاق كرد در صورتى كه نفقه بر مالك بوده ، پس در سفر انتزاع مال خودش كرد به قصد فسخ مضاربه نه تحديد اذن در تصرّف به غير آن زمان ، و ضميمه نباشد موجبات غرور در سابق ، پس نفقهء عود به محل عامل ، بر خود عامل است نه بر فسخ كنندهء عقد جائز .
7 - و براى عامل است ابتياع معيب و ردّ به عيب و اخذ ارش در موارد غبطه و مصلحت و هر عملى كه در طريق استرباح مقصود از مضاربه است باشد .
و با اطلاق ، نفوذِ تصرّف تابع مصلحت است در تعدّى از آن چه نوعاً مصلحت در آن است ، از بيع به ثمن المثل نقداً و به نقد بلد معامله . و تضييق و توسعه از حد مصلحت ،