چند مسأله
فسخ شرط به فسخ اصل مضاربه
1 - اگر شرط كرد در ضمن مضاربه ، بر عامل ، مضاربهء در مال ديگر مالك را يا اخذ بضاعتى از مالك با قرض دادن يا خدمت نمودن براى مالك يا به عكس پس اگر واقعاً و لُبّا تابع عقد مضاربه باشد ، در صحّت و جواز تبعيت دارد و به فسخِ مضاربه ، منفسخ مىشود از زمان فسخ ؛ و اگر عمل نموده و ربح ظاهر شده مستحق حصه مىشود تا آن زمان . و شرط مالكيّت مالى بنحو شرط نتيجه در صورت استقلال واقعى بنا بر صحّت آن محلى براى سقوط به فسخ عقد مضاربه در آن نيست .
و اگر مستقلِ واقعى بود و در واقع ابتدائى بود اگر چه در ضمن عقد مضاربه واقع شده باشد ، پس در سقوط به رجوع در مضاربه و فسخ آن ، تبعيت ندارد ، و لزوم آن بنا بر صحّت شرط ابتدائى مطلق ، يا در ضمن عقد ديگرى كه ثبوتاً تبعيت داشته باشد نه در سقوط بىوجه نيست .
2 - نافذ است در عقد مضاربه ، اشتراط اين كه اشتراء از خصوص « زيد » باشد ، بر عامل ؛ يا آن كه بيع به خصوص « عمرو » ، يا آن كه اشتراء به خصوص ثوب خاص باشد ، يا از ثمره بستان مخصوص باشد .
و اگر شرط كرد بر عامل ، خريدن اصلى را كه در نماء آن و در ارتفاع قيمتِ آن شريك باشند ، با تعيين حصهء عامل ، مانعى ندارد .
و اگر شرط كرد تعيين حصهء مشترى از ارتفاع قيمت آن در مقدار معيّن از نماء آن كه مثل عين مال مالك آن است ، اظهر صحّت است اگر محذورى ديگر فرض نشود .
انصراف اطلاق اذن به تجارات معموله
3 - رعايت مىشود با اطلاقِ اذن در تصرّف ، معتادِ در تجارت خاصه ، از حيث مقدمات و كيفيات و لوازم و استيجار در طريق آن تكسب . و اگر معتادْ مباشرت است ، پس استيجار نمود ، ضامن اجرت است ؛ و اگر معتادْ استيجار است ، پس مباشرت نمود ،