و همچنين شرط عدم نفوذ رجوع در عقد جائز اگر چه شرط در ضمن عقد لازم ديگرى واقع شود . و همچنين شرط عدم حصّه از ربح براى عامل با قرض مضاربهء حقيقيه .
و اگر شرطِ عدم رجوع و عدم فسخ نمايد و اختيار شود تأثير اشتراط در تكليف ، دور نيست صحّت شرط .
و همچنين شرط خسارت يا وضيعه يا مقدارى از آن را بر عامل ، اظهر صحّت شرط است اگر چه مقتضاى عدم اشتراط و اطلاق ، عدم ضمان خسارت و عدم ثبوت وضيعه بر عامل است .
آن چه در عقد مضاربه معتبر است
معتبر است در متعاقدين « عقل » ؛ و كمال آن به « رشد » ؛ و « اختيار » در مقابل اكراه . و در رأس المال در مضاربه معتبر است اين كه « عين » باشد نه منفعت و نه دين مگر آن كه بعد از تعيين و قبض آن انشاءِ عقد مضاربه بشود ؛ و اين كه « درهم يا دينار باشد » ، يعنى « فضه » و « ذهب » مسكوكين ؛ پس با غير مسكوك از اين دو جنس و با فلوس و عروض و امتعه ، صحيح نيست بحسب اجماع منقول در كلمات .
و اقرب انعقاد با آخرين حدّ رائجِ از اثمان در عرف متعاملين زماناً و مكاناً است ، مثل اسكناس در اين ازمنه كه به جاى نقد مسكوك ، ثمنِ رايج و دائر است و تحديدِ اثمانْ به آن مىشود ؛ و در مسيسِ حاجت و خاطر جمعى متعاملين و معلوميّت تحديد به آن ، مثل نقد مسكوك ، بلكه به جاى آن است و بدل آن است در اين ازمنه ، نه آن كه معاملات عقلائيهء سابقه منقطع شده و به اضطرار عمل به اين اثمان مىنمايند .
و بايد « معيّن » باشد ، نه مبهم مثل : « يكى از اين دو كيس » كه مشتمل بر معلوم از اندازه طلاى يا نقره مسكوكين يا نازل منزله آنها است ، مگر در صورت عقلائى بودن معامله به اين قسم ؛ و آن كه « مشاع » از يكى از كسور باشد ، نه معيّن به عدد درهم يا دينار يا مشتمل بر مشاعِ منضمّ به معيّن عددى .