وكيل است ؛ و با تعدّى ، غاصب است ؛ و با فساد عقد اجير است .
عقد مضاربه
و اشكالى نيست در عقد مضاربه اى كه جامع شروط و فاقد موانع باشد ، در عقد لفظى آن . و كافى است در عقد لفظى آن مثل « ضاربتك » يا « قارضتك هذا المال على هذا القرار » و آن چه مفيد اين مفاد باشد در ايجاب ، و آن چه مفيد قبول اين است در قبول .
جريان معاطات در مضاربه
و اقرب جريان معاطات در انعقاد مضاربه است ؛ پس حاصل مىشود به ايجاب و قبول فعليين ، مثل لفظيين ، و به مختلفين ؛ بلى بايد در دلالت بر مقصود ، مثل لفظ ظهور فعلى داشته باشد .
و آن چه در وحدت فعليهء عرفيهء قرار معاملهء فعليّه معتبر است مثل تواصل بين ايجاب و قبول به هر كاشف ظاهرى باشد و تنجيز قرار معاملى در اينجا نيز معتبر است به نحوى كه بعد از تمام و انجام ، خاطر جمع از وقوع اختلاف و تنازع بوده باشند و از معاملهء صحيحه فارغ شده باشند ، نه آن كه مكتفى به جواز عقد از طرفين حتّى در لفظىِ آن باشند .
جائز بودن عقد مضاربه
عقد مضاربه ، همه اقسام از صحيح آن ، جائز است از طرفين در همه حال و جائز است فسخ عقد براى هر يك از مالك و عامل ، چه آن كه مال ناضّ باشد و به درهم و دينار تبديل شده باشد ، يا آن كه در آن عرض و متاع باشد . و عامل در همه حال بعد از عمل و فسخْ قبل از ظهور ربح ، مستحق اجرت المثل عمل است تا زمان فسخ ، چه آن كه فاسخْ خودش باشد يا مالك .
اگر شرط اجل در عقد مضاربه شد ، تبديل به لازم نمىشود تا اجل معيّن . و اقرب صحّت عقد و شرط و احتياج ما بعد از اجل به تجديد اذن در تصرفات است .
و اگر شرط كرد لازم بودن در ما قبل اجل را ، باطل است شرط . و بطلان عقد ، محتمل است در فرض اگر چه اقرب ، صحّت اصل عقد است .