شرح
« ( حكم حاكم الإمامية ) » لا بأس بأن نتعرض هنا بالمناسبة لبيان أن حكم حاكم الإمامية هل يكون واجب الاتباع في الموضوعات أو لا ؟ ؟ وانه هل يكون لهم الولاية العامة وسلطنة الدين والدنيا والمناصب : [ كمنصب أخذ الصدقات - وتولية الوقف الذي ليس له متول منصوص - والطفل الذي ليس له الولي - والصلاة على الميت الذي يكون بلا ولى - ومنصب الفتوى - والقضاء في المرافعات - ومطلق الحكم وإن كان في غير المرافعات - وإجراء الحدود ] - أم لا . ؟ ؟ .
والحاصل : أنه هل يستفاد من الأدلة ولاية ومنصب للفقيه أم لا ؟ ؟ وعلى فرض استفادة ذلك فأي مقدار يستفاد منها .
فنقول : إن مقتضى الأصل عدم ولاية أحد على أحد ، ولكن يمكن أن يستدل على ذلك بعدة أخبار - منها :
1 - ما رواه محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال عليه السّلام : إن العلماء ورثة الأنبياء ، وذاك إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا ، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين « 1 » ونحوه في ذيل رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من سلك طريقا يطلب فيه علما ، سلك اللَّه به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به . إلى أن قال صلَّى اللَّه عليه وآله : وفضل
هامش
« 1 » أصول الكافي : ج 2 الباب 3 الحديث 2 طبع النجف ص 22 الوسائل الباب 8 من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به الحديث 2