ولم يعلم السبق واللحوق والتقارن فيجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما وترك
الزواج بغيرهما قبل طلاقهما ، وبأحدهما إلا بعد طلاق الآخر . وكذا يجب على
الرجال الآخرين الاحتياط قبل طلاقهما ، وكذا على أحدهما بترك الزواج منها
إلا بعد طلاق الآخر للعلم الاجمالي بكونها زوجة لأحدهما من دون وجود
معين لأحدهما ، واستصحاب عدم الزوجية لكل منهما . وإن علم تاريخ أحدهما
دون الآخر قدم معلوم التاريخ .
( مسألة 1104 ) يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم
المفسدة وإلا كان العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد
البلوغ ، بل الأحوط ( استحبابا ) مراعاة المصلحة .
( مسألة 1105 ) إذا وقع العقد من الأب أو الجد على الصغير أو
الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم
عليهما .
( مسألة 1106 ) لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل ، أو زوج الصغير
بأكثر منه ، فإن كانت توجد مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم ، وإن
كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر ، فالأقوى صحة العقد ولزومه
وبطلان المهر ، بمعنى عدم نفوذه وتوقفه على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز
استقر وإلا رجع إلى مهر المثل .
( مسألة 1107 ) لا يصح زواج السفيه المبذر إلا بإذن أبيه أو جده أو
الحاكم مع فقدهما ، وكذا غير المبذر على الأحوط إذا كان سفيها في أمر الزواج
وتعيين المهر والمرأة إلى الولي . إذا بلغ سفيها ، وأما إذا عرض عليه السفه بعد
البلوغ فأمره بيد الحاكم الشرعي وإن كان الأحوط ( استحبابا ) الاستيذان منهما .
ولو تزوج بدون إذن وقف على الإجازة ، فإن رأى الولي مصلحة وأجاز جاز ،
ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة .
( مسألة 1108 ) إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح العقد