يشترط فيه الجماعة كالجمعة والعيدين من الوثوق بتحقق الشروط حين
الشروع في الصلاة . أما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء ، فلو لم ينوه لم
تنعقد جماعته ولو تابع الإمام في الأقوال والأفعال .
( مسألة 1196 ) يجب فيها وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء باثنين لم
تتحقق الجماعة ولو كانا متقارنين . وكذا يجب تعيين الإمام ، وفي كفاية
التعيين بالاسم والوصف تأمل إذا لم تكن الإشارة إليه ذهنا ولا حسا ،
وكذا إذا نوى الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا . نعم يجوز الاقتداء بهذا
الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه ، لكن يعلم أنه عادل صالح للاقتداء .
( مسألة 1197 ) إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا ، بنى على العدم ،
ولو علم أنه أتى بنية الدخول في الجماعة . نعم لو اشتغل بوظيفة من
وظائف المأموم ، بنى على الاقتداء .
( مسألة 1198 ) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد العادل فبان أنه
عمرو ، فإن كان عمرو عادلا فالأقوى صحة جماعته وصلاته . بل وكذا
إن كان غير عادل أيضا . وكذا إذا نوى الاقتداء بزيد العادل وتخيل أنه
هو الحاضر فبان غيره ، لأنه حين الاقتداء كان عالما بعدالة إمامه ،
ويكفي ذلك في صحة الجماعة ، ولا يحتاج إلى العدالة في الواقع .
( مسألة 1199 ) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
( مسألة 1200 ) الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في
جميع أحوال الصلاة ، سواء كان من نيته ذلك من أول الصلاة أو لم يكن .
نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا ، لا بأس به .
( مسألة 1201 ) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، لا يجب
عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما
بقي منها . وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة ، خصوصا إذا
نوى الانفراد أثناءها .