فلا تعارض . وظاهر الإتيان هو الدخول لا مطلق المقاربة الشامل للتقبيل ونحوه . نعم قيد الإحرام احترازي فلو اتى النساء بعد طواف النساء وحلية كل شيء له للخروج عن الإحرام حينئذ فلا تأثير له في المنع عن النفر الأول .
قال الكليني ( ره ) : وفي رواية أخرى الصيد أيضا .
وما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في قول اللَّه عز وجل * ( « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * . * ( لِمَنِ اتَّقى » ) * الصيد ، يعني في إحرامه ، فإن أصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول ( 1 ) وظاهرها تطبيق الآية وتفسيرها بالاتقاء عن الصيد فلا تشمل ما عداه لا بعنوان بيان أحد المصاديق فقط حتى يكون تطبيقا صرفا . نعم يمكن ان يكون ما عداه أيضا محكوما بحكمه ولكن بدليل آخر من السنة . وكم له من نظير في الفقه .
وما رواه حماد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول اللَّه عز وجل * ( « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * . * ( لِمَنِ اتَّقى » ) * . فقال : اتقى الصيد ( 2 ) . والسند معتبر على مسلك المتأخرين لوثاقة محمد بن عيسى عندهم واما الدلالة فهي ظاهرة في حصر الانطباق بنحو لا يندرج ما عدا الصيد تحت الآية وان كان غير مناف لورود دليل آخر على التسوية بين الصيد والنساء مثلا .
وما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) - في حديث - قال : ومن أصاب الصيد فليس له ينفر في النفر الأول ( 3 ) وتقريبها واضح .
فالمحصل من هذه الروايات بعد انضمام بعضها ببعض هو عدم جواز النفر الأول لمن اتى النساء أو أصاب صيدا . كل ذلك في حال الإحرام .
وما رواه ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن محمد بن المستنير ( سلام بن المستنير ) عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم اللَّه عليه في إحرامه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب العود إلى منى - الباب 11 - الحديث - 2
( 2 ) الوسائل - أبواب العود إلى منى - الباب 11 - الحديث 3
( 3 ) الوسائل - أبواب العود إلى منى - الباب 11 - الحديث 8
( 4 ) الوسائل - أبواب العود إلى منى - الباب 11 - الحديث 7