ناص فيه .
وما رواه معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل ( 1 ) . وظاهره مضافا إلى البطلان في العمد هو عدم البطلان فيما ليس بعمد ، لأنه مقتضى العقد السلبي المستفاد من مفهوم القيد المأخوذ في كلامه ( ع ) بدوا بلا سبق سؤال . نعم لو كانت هذه الرواية هي عين الأولى لكونهما عن معاوية بن عمار فلا يمكن إثبات هذه الخصوصية الزائدة واما لو لم تكن كذلك فلاثباتها مجال .
وما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) - في حديث - أنه قال في رجل ترك السعي متعمدا ؟ قال ( ع ) : لا حج له ( 2 ) . والمستفاد من هذه ليس أزيد من البطلان . واما الحج من قابل فلا ، بل هو موكول إلى القاعدة الأولية المستلزمة لترتيب آثار البطلان .
فتحصل ان ترك السعي عمدا مبطل للحج كما في المتن وغيره . ومما ينبغي التنبه له هو ان العنوان المأخوذ في لسان الفقه وان كان نظير ما أخذ في لسان الحديث من العمد والنسيان الا ان التقابل بينهما انما هو وقع في متن الفقه دون النص فان شهدت المقابلة على معنى فإنما هي في عبارة الفقه لا الحديث . كما أنه ينبغي الالتفات إلى ميز أخذ القيد في كلام السائل وأخذه في الكلام البدوي من المعصوم ( ع ) حيث إن للثاني مفهوما دون الأول .
واما الروايات الدالة على لزوم التدارك عند الترك السهوي فمنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له ( ع ) : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ؟
قال : يعيد السعي . قلت : فإنه خرج ( فاته ذلك حتى خرج . خ ل ) قال : يرجع فيعيد السعي . ان هذا ليس كرمي الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب السعي - الباب 7 - الحديث 2
( 2 ) الوسائل - أبواب السعي - الباب 7 - الحديث 3