وما رواه أبى خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء ( 1 ) ورواه بسند آخر الا ان فيه عن مفرد الحج . ولا شبهة في وجوب طواف النساء في الحج بأقسامه من دون الخلاف أصلا لا نصا ولا فتوى . فعلى النقل الأخير الخارج عن البحث يكون مخالفا للمجمع عليه ولعله لذا حكم بعض أولى التراجم من أهل الفن بتسفيه أبى خالد حيث إنه نقل خلاف المجمع عليه . وقد يوصف أيضا بأنه من العامة أو ممن لا يؤتمن منه ، فلذا أجيب بما هو المعروف لديهم من نفى الوجوب . وكيف كان لم يتضح وثاقته البتة ولم يتعين النقل الأول فمعه لا تقوى على المعارضة .
وما رواه سيف عن يونس رواه قال ( ع ) : ليس طواف النساء الأعلى الحاج ( 2 ) ودلالتها على عدم الوجوب في العمرة المفردة من باب حصر الوجوب في الحج .
وفيه أولا انه صالح للتقييد بخصوص العمرة المفردة كما سيأتي التحقيق في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع . وثانيا ان السند لم يتم نصاب اعتباره لعدم التعرض للمروي عنه فهي موقوفة كما في محكي التهذيب . اللهم ان يقال بان المراد من يونس عند الإطلاق هو يونس بن عبد الرحمن ، وهو أجل من أن يروى عمن لا حجية لقوله . وفي السيف أيضا كلام .
فتحصل عدم صلوح هذه الطائفة النافية للتعارض لتلك الطائفة لشهادة النص على الاتقاء وعدم قوة دليل النفي . فالحق هو وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وفاقا للأصحاب ( ره ) . هذا تمام الكلام في المقام الأول الباحث عن العمرة المفردة .
واما المقام الثاني ففي عمرة التمتع
والحق وفاقا للأصحاب ( ره ) واستنادا إلى نصوص معتبرة عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع . وفي محكي المنتهى عدم معروفية الخلاف في نفيه . وفي البين ما بظاهره يدل على الوجوب وسنشير إلى العلاج .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 82 - الحديث 9
( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 82 - الحديث 10