تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصل الشيعة وأصولها ( آيين ما ) ( فارسى ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
در ميان علماى شيعه است : بعضى معتقدند بايد بينهء داخل بر بينهء خارج « 1 » مقدم داشته شود ، و بعضى عقيده دارند بايد به مرجع‌هاى ديگر رجوع نمود . خوشبختانه بسيارى از فقهاى ما كتابهاى مستقل و كاملًا مشروحى در خصوص موضوع « قضاوت » نگاشته‌اند ، به علاوه تمام دانشمندانى كه دورهء فقه شيعه را نوشته‌اند در ضمن آن بحث مبسوطى به عنوان كتاب‌القضاء دارند كه در همين زمينه گفتگو مىكند ، و ما نمىتوانيم در اينجا حتى گوشه‌اى از آن همه كتاب را نام ببريم . ما قسمتهاى قابل توجهى از مباحث مربوط به قضاوت در جلد چهارم « تحرير المجله » آورده‌ايم كسانى كه علاقه‌مند باشند مىتوانند به آنجا رجوع نمايند . آخرين موضوعى را كه در اين بحث لازم به ذكر مىدانيم اين است كه اگر قاضى و حاكم جامع الشرايط ، حكمى صادر كند هيچ كس حق مخالفت با او و نقص حكم او را ندارد ، و رد حكم او در واقع رد حكم خداست ! حتى هيچ مجتهد ديگرى حق ندارد بعد از صدور حكم مزبور در آن موضوع دخالت نمايد ، تنها شخص حكم اوّل حق تجديد نظر در حكم خود دارد و اگر به اشتباهى بر خورد حق دارد حكم سابق را نقض كند .

صيد و ذباحه

از نظر شيعه اصل اولى در حيواناتى كه خون جهنده دارند اين است كه با مردن نجس مىشوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است .
هامش
( 1 ) . اگر چيزى تحت تصرف كسى باشد و بر آن « يد » داشته باشد و كسى ادعاى مالكيت آن را نمايد و هر يك‌اقامه « بينه » ( دو شاهد عادل ) كند بينه نفر اوّل « بينه داخل » و بينه نفر دوم « بينه خارج » ناميده مىشود و در اينكه كدام يك از اين دو بينه بايد مقدم داشته شود در ميان دانشمندان ما اختلاف نظر است
أصل الشيعة وأصولها ( آيين ما ) ( فارسى ) — صفحة 276 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء