بيگانه حرام است .
ولى اگر حكم ، مربوط به يك موضوع شخصى و خصوصى باشد آن را « قضاوت و حكومت » مىنامند ، مثل اينكه حكم كند : اين زن همسر فلان كس و آن زن بيگانه است ، يا اين مال متعلق به فلان شخص مىباشد . و اين هر دو از وظايف « مجتهد عادل » است كه منصب نيابت عامه از طرف امام دارد .
ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه قضاوت كه در حقيقت عبارت از تشخيص موضوعات است ، خواه با نزاع و مرافعه توأم باشد ، وخواه بدون نزاع و مرافعه مانند : حكم به ثبوت اوّل ماه ، يا وقف بودن محل يا نسب شخصى ، شرايط بسيار سنگينترى نسبت به فتوا و استنباط احكام دارد ، چه اينكه قضاوت صحيح بدون ذوق مخصوص ، و هوش سرشار و حدس قوى ، و سرعت انتقال ، ميسّر نيست ، و كسانى كه بدون داشتن اين مزاياى فكرى متصدى اين مقام گردند ضرر آنها از نفعشان بيشتر و اشتباهات آنها از قضاوتهاى صحيحشان زيادتر خواهد بود !
اما اگر غير مجتهد عادل متصدى اين مقام حساس گردد ، از نظر ما شيعههاى اماميه اين عمل يكى از بزرگترين گناهان كبيره ، بلكه هم مرز با كفر به خداست ! و لذا ما همواره ديدهايم بزرگان علماى شيعه و اساتيد بزرگ ما حتى الامكان از حكم و قضاوت پرهيز مىنمودند و غالباً سعى مىكردند موارد نزاع و اختلاف را از طريق صلح حل كنند ، ما هم در اين روش پسنديده به سلف صالح خود اقتدا مىنماييم .
موضوع ديگرى كه ذكر آن لازم است اينكه اصول مداركى كه قاضى براساس آنها حكم صادر مىكند سه چيز است : اقرار ، قسم و بينه يعنى دو شاهد عادل .
اگر دو يا چند بينه با هم تعارض كردند ( دو نفر شهادت به چيزى دادند و دو نفر بر خلاف آنها ) در اينكه كدام يك از آنها مقدم داشته شود بحث دامنه دارى
أصل الشيعة وأصولها ( آيين ما ) ( فارسى ) — صفحة 275
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٧٥