آفات و موانعى پيش آيد !
ولذا در مسأله رجوع هيچ قيد و شرطى نيست ، و به عقيدهء ما شيعيان ، رجوع با هر گونه لفظ و فعل و اشاره صورت مىگيرد و مانند طلاق صيغه خاصى در آن لازم نمىباشد . تمام اين امور به خاطر اين است كه قانونگذار مهربان اسلام مىخواهد انواع تسهيلات را براى تحقق يافتن الفت و صميميت ، و جلوگيرى از جدايى و تفرقه فراهم سازد .
چرا چنين نباشد ؟ و چرا در مسألهء رجوع حتى اشارهاى كه حكايت از تمايل شوهر به ادامهء زوجيت كند و يا دست گذاردن به بدن زن به قصد رجوع ، كفايت نكند ؟ با اينكه به عقيدهء ما شيعه اماميه چنين زنى ( زنى كه در حال عدّه طلاق رجعى است ) اگر چه مطلقه شده ولى هنوز از حكم زوجيت بيرون نرفته است ، و لذا اگر در اين حال ( قبل از گذشتن عدّه ) يكى از طرفين بميرند آن ديگرى از او ارث مىبرد و حتى پس از مرگ به يكديگر محرم هستند ، و مىتواند يكى بدن ديگرى را غسل دهد ، ونفقه او مادامى كه در عدّه است واجب مىباشد ، ازدواج با خواهر او حرام و اگر غير از اين زن سه همسر ديگر داشته باشد ، حق ندارد همسر چهارمى انتخاب كند ، زيرا اين زن در حكم همسر چهارم اوست !
به هر حال آيا مجموع اين بحثها مىتواند شما را در مورد عقيده شيعه داير به عدم لزوم حضور دو شاهد در « رجوع » و لزوم آن در طلاق قانع كند ؟ !
اگر استدلالات ما مورد قبول و تصويب شما در اين مسأله واقع گردد خدا را شكر مىگوييم و از شما تشكر مىكنيم ، و در غير اين صورت با كمال ميل آماده مطالعهء تذكرات شما بر اين بحثها هستيم و نظرى جز درك حقيقت و پيرورى از حق - هر كجا باشيد - و دور انداختن تقليدهاى بى مايه و تعصب كوركورانه ، نداريم .
أصل الشيعة وأصولها ( آيين ما ) ( فارسى ) — صفحة 262
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٦٢