اين از نظر لفظ دليل و سياق آيه شريفه .
ولى در اينجا يك نكتهء دقيقتر و جالبتر از نظر فلسفه احكام شرع و دقت و باريكبينى خاصى كه اسلام در مسائل دارد نيز هست و آن اينكه :
شكى نيست كه طلاق منفورترين حلالهاست ، و آيين اسلام ، همانطور كه مىدانيم يك آيين كاملًا اجتماعى مىباشد كه به هيچ وجه راضى به هيچ گونه جدايى و تفرقه در اجتماع اسلامى - به خصوص در كانون خانواده و مخصوصاً در مورد زوجيت - نيست .
بنابراين شارع اسلام طبق آن فلسفهء عالى كه در نظر دارد همواره مىكوشد طلاق و جدايى به حدّاكثر تقليل يابد و براى تأمين اين نظر قيود و شرايط طلاق را زياد مشكل قرار داده تا مطابق قاعدهء معروف « هر چيزى قيود آن زياد شد وجود آن كم مىشود ، الشى اذا كثر قيوده عز وجوده » طلاق به حدّاقل برسد .
از جمله حضور دو شاهد عادل را ضرورى دانسته تا اوّلًا همين امر باعث تأخير و عدم عجله در امر طلاق گردد ، و ثانياً شايد در حضور اين دو شاهد عادل و بر اثر نصايح آنها زن و شوهر يا يكى از آنها از تصميم بر جدايى پشيمان گردد ، و دو مرتبه رشتهء اتحاد و پيوند دوستى و الفت ميان آنها محكم شود آنچنان كه قرآن فرموده : « « لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً » ؛ تو نمىدانى شايد خداوند بعد از اين ، وضع تازهاى ( براى اصلاح ) فراهم كند » . « 1 »
اين يكى از منافع لزوم دو شاهد عادل در مورد طلاق ، كه قانونگذار اسلام مسلماً از اين حكم در نظر داشته است ، ولى بديهى است قضيه در مورد « رجوع » به عكس مىباشد ؛ زيرا اسلام مىخواهد هر چه زودتر و بدون هيچگونه تأخير ، پيوند زناشويى محكم گردد ، اى بسا در تأخير ،
هامش
( 1 ) . سورهء طلاق ، آيهء 1