سپس اضافه مىكند :
من به زودى نظر خود را دربارهء مندرجات اين نامه در شمارهء آينده مجله اعلام مىدارم و ايراداتى كه بر گفتار استاد دارم - تا آنجا كه به فكرم مىرسد - بيان خواهم نمود .
« احمد محمّد شاكر قاضى شرعى »
اين بود مجموع بحثى كه قاضى محترم مزبور در آن شماره از مجله انتشار داده است ، سپس در شمارهء 159 و 160 در تعقيب بحث گذشته دو مقالهء نسبتاً مشروح نگاشته كه از وسعت اطلاعات او حكايت مىكند ، او در اين دو مقاله سعى كرده براى تأييد نظريه سابق خود استدلالات مختلفى اقامه نمايد ، كه ما هم به نوبهء خود پاسخ بر آن نگاشتيم و از آنجا كه تصميم ما اين است كه اين كتاب موجز و مختصر باشد از ذكر بقيه ايرادات و پاسخها صرف نظر مىنماييم كسانى كه مايل به مطالعهء آنها باشند مىتوانند به شمارههاى مجله وزين « رساله » مراجعه نمايند ، در مجموع اين بحثها فوايد بسيار و قواعدى كه در فقه مهم است يافت مىشود ، و در هر صورت آخرين هدف ما روشن شدن حقيقت است .
خلع و مبارات
شكى نيست كه سبب طلاق و قطع پيوند زناشويى ، يا عدم تمايل و نفرت طرفين از يكديگر است ، يا عدم تمايل يكى از آن دو نسبت به ديگرى .
اگر عدم تمايل فقط از طرف شوهر باشد طلاق به دست اوست و مىتواند منظور خود را تأمين نمايد .
و اگر عدم تمايل از ناحيه زن باشد مىتواند مبلغى ، خواه به مقدار مهر باشد يا بيشتر ، به شوهر بدهد تا او را طلاق داده و رها سازد . اين نوع طلاق را « طلاق خلعى » مىگويند و اجراى آن چنين است :
فلانة طالق على ما بذلت فهى مختلعة ( به جاى فلانه نام زن را مىبرد ) .