در هر سه مسأله حق بحث را ادا كرده و باب اجتهاد را طبق قواعد فن و مدارك محكم استنباط ، از كتاب و سنّت گشودهايد ، همين روش اساسى و صحيح ، شما را به حقيقت مطالب و روح احكام الهى و دستورات شرع مقدس اسلام رسانيده است .
آراى محكم شما در اين مسائل با فتاوايى كه از صدر اسلام تا كنون در ميان شيعهء اماميه مورد توجه كامل بوده است و جزء ضروريات و مسلمات اين مذهب محسوب مىشود ، موافقت دارد ؛ جز در يك مورد و آن اينكه علماى شيعه معتقدند كه حضور دو شاهد عادل در رجوع لازم نيست ، با اينكه اين موضوع را در طلاق لازم مىدانند و بدون آن طلاق ، در نظر آنها باطل است .
ولى شما عقيدهء كسانى را كه حضور دو شاهد را در هر دو مورد لازم مىدانند ترجيح دادهايد و در صفحهء 120 چنين فرمودهايد : « شيعه حضور شاهدين را در طلاق لازم مىداند و آن را يكى از اركان طلاق مىشمارد ، آنچنان كه در كتاب « شرايع الاسلام » آمده ، اما در رجوع لازم نمىدانند ، فرق گذاشتن ميان اين دو ، عجيب است و دليلى ندارد » .
من به اين سخن ايرادى دارم كه اجازه مىخواهم آن را عرض كنم :
جالب است كه جنابعالى از شخص منكر مطالبهء دليل نمودهايد و اين با اصول و قواعدى كه در دست ماست سازگار نيست ؛ براى شخص منكر همين اندازه بس كه قول او مطابق « اصل » ( اصل عدم ) مىباشد ، اين ،
أصل الشيعة وأصولها ( آيين ما ) ( فارسى ) — صفحة 258
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٥٨