اهلبيت عليهم السلام و شيعه اماميه نيز موافق مىباشد .
علاوه بر اين من معتقدم در رجوع شوهر به زن مطلقهء خود نيز حضور دو شاهد عادل لازم است ، اين عقيده با يكى از دو فتواى امام شافعى موافق ولى با مذهب اهلبيت و شيعه مخالف مىباشد .
من از عقيدهء شيعه در اين باب تعجب كردم كه چگونه آنها ميان « طلاق » و « رجوع » فرق گذاشتهاند با اينكه دليل در هر دو مورد يكى است .
لذا استاد ( كاشف الغطا ) خواسته است نظر شيعه را در علت تفاوت ميان اين دو مسأله ، براى من تشريح كند و در نامهء خود چنين نوشته است :
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
از : نجف اشرف 8 صفر 1355 به مصر
علّامهء بزرگوار شيخ احمد محمّد شاكر .
سلام بر شما ، هديهء گرانبهاى شما كتاب « نظام الطلاق فى الاسلام » رسيد . دو بار آن را با شگفتى و تحسين مطالعه كردم ، عمق نظر و دقت و آزادى فكرى كه در آن به كار رفته ، و آراى صحيحى كه اين كتاب در بر دارد ، شايسته هرگونه تقدير است .
شما در اين كتاب عمق معانى احاديث را استخراج نمودهايد ، پردههاى اوهام را از ساحت مقدس شريعت كنار زده و زنجيرهاى تقليد كهنه را پاره كرده و بتهاى جمود را با استدلالات محكم و كوبندهء خود درهم شكستهايد ، آفرين بر شما ، و آفرين بر فكر نورانى و اطلاعات وسيع شما !
مهمترين مسايلى را كه در اين رساله مورد بحث قرار دادهايد سه مسأله است : 1 . طلاق ثلاث 2 . حلف بطلاق و عتاق 3 . اشهاد بر طلاق . « 1 »
هامش
( 1 ) . منظور از طلاق ثلاث ( سه طلاق در يك مجلس ) و اشهاد بر طلاق ( حضور دو شاهد عادل ) روشن است ، اما « حلف بطلاق و عتاق » اين است كه انسان قسم ياد كند كه اگر فلان كار را انجام دهم زن من مطلقه و غلامانم آزاد باشند ، بسيارى از اهل سنّت اين نوع سوگند را مؤثر و كافى براى جدايى زن و آزادى غلامان در صورت مخالفت ، مىدانند بدون اينكه نيازمند به اجراى صيغه طلاق باشد ، ولى اين نوع قسم از نظر شيعه هيچ گونه اثرى ندارد