به ازدواج مرد ديگرى درآيد و سپس از وى طلاق بگيرد پس از طلاق گرفتن مىتواند با شوهر اوّل ازدواج نمايد .
اگر باز اين عمل تكرار شود يعنى براى چهارمين مرتبه او را طلاق دهد و همين طور تا نُه مرتبه ، در اين هنگام زن حرام ابدى بر او مىشود و به هيچوجه حق ازدواج مجدد با او ندارد .
ولى اكثر علماى اهل سنّت در اين عقيده با ما مخالفند ، آنها طلاق ثلاث را جايز مىدانند ؛ بنابراين اگر مرد به همسر خود بگويد : انت طالق ثلاثاً تو سه طلاقه هستى ؛ اين زن به عقيده آنها بر آن مرد حرام مىشود و بدون « محلل » ازدواج مجدد آنها جايز نيست ، در حالى كه در روايات صحيحى كه خود آنها به صحيح بودن آن معترفند تصريح شده كه « طلاق ثلاث » يكى محسوب مىگردد . « 1 »
« بخارى » از ابن عباس چنين نقل مىكند :
« كانَ الطَّلاقُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وَأبيبَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلاقَ الثَّلاثِ وَاحِدَةً ، فقالَ عُمَرُ : إنّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْرٍ كانَتْ لَهُمْ فِيهِ أنَاةٌ فَلَوْ أمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ !
؛ در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله و ابوبكر و دو سال از دوران خلافت عمر ، طلاق ثلاث يكى محسوب مىشد ، ولى عمر گفت : مردم دربارهء موضوعى كه حق تأخير داشتند عجله نمودند ، چه مانعى دارد ما هم به آنها اجازه بدهيم ! سپس به آنها اجازه داد ( كه سه طلاق را يك جا جارى كنند ) » . « 2 » ، « 3 »
با اينكه اگر آيات طلاق را در قرآن مجيد به دقت بررسى كنيم مىبينيم در اين
هامش
( 1 ) . شايد به همين جهت بود كه مفتى اعظم سابق جهان سنّت دانشمند بزرگوار شيخ محمد شلتوت اخيراً عقيده شيعه را در مورد بطلان « طلاق ثلاث » ترجيح داده و بر طبق آن فتوا مىداد
( 2 ) . اين حديث طرز تفكرى را كه دربارهء خليفه دوم در مورد مسائل و احكام اسلامى ذكر كرديم كاملًا تأييد مىكند ( به توضيحات گذشته بحث متعه رجوع شود )
( 3 ) . صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 183 ؛ مستدرك حاكم ، ج 2 ، ص 196 ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 336 ؛ مسند احمد ، ج 1 ، ص 314