كه از ادامهء زوجيت در بعضى موارد به وجود مىآيد موجب مشروعيت طلاق شده ، ولى از طرف ديگر چون مردم غالباً از عواقب كارها بى خبرند ، به چيزهايى علاقه دارند كه صلاح آنها در آن نيست و از چيزهايى متنفرند در حالى كه مصلحت آنان در آن است ، و بسيار مىشود تحت تأثير عوامل گوناگونى بدون مطالعه و دقت در جوانب كار تصميمات فورى و عجولانه مىگيرند ، لذا حكمت و رحمت الهى ايجاب مىكند كه حتى الامكان از طلاق بپرهيزند و با خونسردى عاقبت كار را بسنجند .
به همين جهت قانونگذار اسلام ، شرايط و قيود زيادى براى « طلاق » قرار داده است كه عملًا موجب تقليل طلاق مىشود چه اينكه گفتهاند : « هر چيز قيود و شرايطش زياد شد كمياب مىگردد » !
يكى از مهمترين شرايط آن از نظر شيعه ، حضور دو نفر شاهد عادل هنگام اجراى صيغه طلاق است چنان كه قرآن مجيد مىفرمايد : « وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ » ؛ و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد » . « 1 »
بنابراين اگر طلاق بدون حضور اين دو نفر صورت گيرد از نظر ما باطل است ، و اين در واقع بهترين وسيله براى جلب اتحاد و اصلاح ميان دو همسر و از بين بردن موجبات نفاق و تفرقه است ؛ زيرا بديهى است افراد عادل و درستكار علاوه بر اينكه نفوذ كلام و تأثير سخن دارند ، خود را موظف به اصلاح طرفين و نصيحت چنان زن و مردى ، كه كانون خانوادگى آنها در آستانه از هم پاشيدن قرار گرفته است ، مىدانند . اگر پندها و نصايح آنها در همهء اين موارد اثر نكند لااقل به مقدار قابل توجهى مىتواند مؤثر واقع گردد و از بحرانهاى روحى كه
هامش
( 1 ) . سورهء طلاق ، آيهء 2 . هنوز بر ما روشن نيست كه چرا دانشمندان اهل سنّت اين آيه را كه با صراحت دستور مىدهد هنگام طلاق بايد دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند ناديده گرفته و اين موضوع را لازم نمىدانند و امر به « اشهاد » را در آيهء شريفه حمل بر استجاب كردهاند و يا مخصوص « رجوع » دانستهاند با اينكه اشكال هر دو معلوم است