و قانونى ( حلال زاده ) و داراى تمام حقوق و مزاياى يك فرزند است .
پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت ، و جدايى دو همسر از يكديگر ، زن بايد « عدّه » نگهدارد ، يعنى پيش از گذشتن « مدت معينى » حق ندارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت كند ( مدت مزبور اقلًا چهل و پنج روز تمام براى زنانى كه عادت ماهانه نمىبينند و براى آنها كه مىبينند دو بار قاعده شدن است ) .
بديهى است فلسفهء نگه داشتن عدّه اين است كه روشن شود كه از شوهر اوّل نطفهاى در رحم زن منعقد شده است يا نه ، چه اينكه اگر منعقد شده باشد در اين مدت آشكار مىشود ، ناگفته پيداست كه در صورت انعقاد نطفه بايد تا موقع وضع حمل از ازدواج با ديگرى خوددارى نمايد .
بنابراين اگر زن ، قبل از گذشتن مدت مزبور كه در واقع « حريم زوجيت » محسوب مىشود با ديگرى عقد ازدواج دائم يا موقت ببندد ازدواج او باطل و عمل او « عمل منافى عفت » ( زنا ) محسوب خواهد شد ومشمول تمام كيفرهايى است كه در اسلام براى اين كار تعيين شده است .
از اين گفتار چنين نتيجه مىگيريم كه تمام حدود ازدواج و شرايط همسرى كه در « ازدواج دائم » وجود دارد بايد در « ازدواج موقت » رعايت گردد ( به استثناى موضوع مدت ) .
فقهاى اسلام طبق مدارك اسلامى تصريح كردهاند كه اين دو نوع ازدواج از نظر احكام هيچ گونه فرقى با هم ندارند جز در يك مورد و آن اينكه :
در ازدواج دائم « مسلمان » نمىتواند با « غير مسلمان » ازدواج كند ، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غير مسلمانى كه از اهل كتاب است ( مانند مسيحى و يهودى ) مانعى ندارد . اما از نظر « آثار حقوقى » اين دو
أصل الشيعة وأصولها ( آيين ما ) ( فارسى ) — صفحة 231
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٣١