تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصل الشيعة وأصولها ( آيين ما ) ( فارسى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
آيا ازدواج موقت جز يك « پيمان دو جانبه زناشويى » منتها براى مدت معين ، با رعايت تمام شرايط ، چيز ديگرى هست ؟ و آيا اين پيمان دو جانبه با ساير قراردادها و پيمانها از نظر حقوقى تفاوتى دارد ؟ ! اين ، نهايت بى انصافى است كه انسان قضاوت نسنجيده‌اى دربارهء موضوعى كه يك وسيلهء مؤثرى براى مبارزه با فساد اجتماعى است ( چنان كه خواهد آمد ) بنمايد و آن را طور ديگرى جلوه دهد . مگر نه اين است كه در ازدواج موقت طرفين با رضايت كامل و آزادى اراده و اختيار و بدون هيچ گونه اجبار اقدام به بستن اين قرارداد دوجانبه مىنمايند ؟ با اين حال آيا نام ازدواج موقت را « يك جور جواز شرعى آدم فروشى » گذاردن ناشى از بى اطلاعى يا سوءنيّت يا هر دو نيست ؟ آيا اگر ما جلوى اين قانون را كه اجراى صحيح آن مىتواند فحشا را به مقدار قابل توجهى از بين ببرد بگيريم ، و به جاى آن بساط ننگين « روسپىگرى » را پهن كنيم خدمتى به جنس زن كرده و او را از اسارت و بردگى نجات داده‌ايم ؟ نكته جالب توجه اينكه در مورد تعبير به « اجاره دادن زن » كه عدّه‌اى از مخالفان ما روى آن تكيه كرده‌اند ، طبق تصريح فقهاى ما اگر صيغهء عقد متعه را به لفظ اجاره بخوانند يعنى زن بگويد اجرتك نفسى ( خودم را به تو اجاره دادم . . . ) باطل است ، و از اين موضوع به خوبى روشن مىشود كه روح عقد ازدواج موقت با روح اجاره كاملًا مباينت دارد به دليل اينكه اجراى عقد با لفظ اجاره قطعاً باطل است .

سوء استفاده را نبايد به حساب قانون گذارد

ولى در اينجا يك نكته اساسى وجود دارد و آن اينكه با نهايت تأسف