عدّهاى هوسباز و هوسران ، از روى بىاطلاعى و بىبندوبارى ، از اين قانون اسلامى كه بر اساس يك حكم فطرى و ضرورت اجتماعى بنا شده و اجراى صحيح آن ( همانطور كه اشاره شد و بعداً توضيح داده مىشود ) مىتواند به عنوان يك حربهء مؤثر براى مبارزه با « فحشا » و بسيارى ديگر از مفاسد اجتماعى مورد استفاده قرار گيرد ، آرى آنها از اين قانون مانند بسيارى از قوانين ديگر سوءاستفاده كرده و آن را وسيلهاى براى اجراى نيات ناپاك و شهوترانى بىقيدوشرط خود قرار دادهاند .
تا آنجا كه هر نوع فحشا و روسپىگرى را در پشت اين « ماسك » عملى ساختهاند ، كار به جايى رسيده كه معناى ازدواج موقت را به آن همه شرايط و قيود ، به اين اندازه تنزل دادهاند كه هنگامى كه يك مرد هوسباز با يك زن آلوده روبهرو مىشود تنها با گفتن يك جمله آن هم بدون هيچگونه توجه به مفهوم و لوازم آن ، فحشا با تمام كيفيّات ننگين آن مجاز گردد !
اين اعمال بى رويه و غلط دستاويزى به دست افراد مغرض داده تا در اين مورد به تبليغات مسموم خود ادامه دهند . و همين سبب شده كه نام ازدواج موقت يا به قول عوام « صيغه » به قدرى مورد تنفر قرار گيرد كه از دريچهء چشم افراد بى اطلاع از قوانين اسلامى يك نوع جواز شرعى آدم فروشى شناخته شود ، و حتى زنان و مردان مسلمان با ديده نفرت به آن بنگرند و آن را موجب تحقير مقام زن بشناسند .
ولى ما ضمن ابراز تأسف شديد از اين سوء استفادهها يك سؤال داريم و آن اينكه اگر فرضاً يك قاضى از مقام خود و مصونيتى كه در پناه قانون دارد سوء استفاده كند ، و آن را وسيلهاى براى سر كيسه كردن مردم يا تصفيه حسابهاى شخصى و امثال آن قرار دهد آيا بايد مسأله قضاوت را به كلى تعطيل كرد يا جلو سوء استفادهها را بايد گرفت ؟
أصل الشيعة وأصولها ( آيين ما ) ( فارسى ) — صفحة 234
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٣٤